أعرب شري فايلار رافي وزير الحكومة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الهند عن رفضه التام انتهاج العمال منهج العنف لتسليط الضوء على المشاكل التي قد يواجهونها بالدولة، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض التجمعات بسبب تأخر الشركات التي يعملون بها عن دفع رواتبهم، ما حدا بوزارة العمل لإصدار قوانين صارمة لمعاقبة الشركات المتسببة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات في مبنى القنصلية الهندية بدبي حضره الوزير والسفير الهندي، لدى الدولة ساندرا موهان وقنصل الهند العام كي جي سنها.
وأضاف الوزير الهندي: ينبغي على العامل إذا ما شعر أن حقوقه مصادرة من قبل جهة عمله التوجه للقنصلية الهندية في دبي أو للسفارة الهندية في أبوظبي طلباً للمساعدة والتي سيحصل عليها بالتأكيد.
وتحدث الوزير عن بعض شركات التوظيف في الهند قائلاً: لا أريد التعميم فهناك شركات توظيف كبرى تقوم بعملها على أكمل وجه ولكن هناك شركات أخرى تقوم بخداع العامل أو الموظف قبل استقدامه للعمل في دولة الإمارات.
حيث يتم تقديم معلومات غير صحيحة له وأحياناً مختلفة عن طبيعة العمل الذي يتقدم إليه العامل، ومن ثم يفاجأ العالم أو الموظف بوضعية وبنود عمل مختلفة عند حضوره للدولة لذلك نحن نسعى إلى تحديد شركات معينة لتكون المخولة رسمياً من الحكومة الهندية لتصدير العمالة والموظفين.
كما تحدث الوزير الهندي عن نظام (البطاقة الذكية) التي سيتم العمل بها في دولة الإمارات حيث قال: لقد اجتمعنا بمعالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل لبحث أفضل السبل للارتقاء بوضع وحقوق العمال.
حيث شرح لنا معاليه أهمية تطبيق نظام البطاقة الجديد وكيف أنه سيخدم جميع فئات الدولة وخاصة فئة العمال حيث أن البطاقة الذكية ستحمل معلومات بنكية عن حامل البطاقة.. ومعلومات عن جواز سفره.. الخ.
وأضاف معالي الوزير الكعبي خلال لقائنا عن مدى اهتمام حكومة الإمارات بإصدار تلك البطاقات لتحديد وحصر تعداد العمالة الوافدة والمغادرة لأراضي الدولة، لقد لمسنا ردود فعل إيجابية من قبل وزارة العمل تجاه ملف العمالة فالإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالإبقاء على صورتها المشرقة في المحافل الدولية.
وخاصة أنها باتت تعد مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهما على الخارطة العالمية، وتحدث الوزير الهندي عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين الحكومة الهندية ووزارة العمل تختص بتنظيم استقدام العمالة الوافدة الهندية للدولة وحفظ حقوق تلك العمالة.
وأضاف لقد شدد معالي الوزير الكعبي على ضرورة خلق ميكانيكية منظمة ما بين الحكومتين لمتابعة وضعية العمالة الهندية بالدولة من خلال تكثيف حملات تفتيش مشتركة من قبل الجانبين للاطلاع على وضعية هؤلاء العمال وإصدار تقارير بهذا الشأن ما سيساهم في مساعدة حكومة الإمارات في اتخاذ خطوات ملائمة في حالة إثبات المخالفات ضد حقوق هؤلاء العمال.
دبي ـ كفاية أولير: