أعلن د.علي الكعبي وزير العمل أن الدولة بصدد دراسة وضع حد أدنى لأجور العمالة في الدولة والبالغ عددها 2,5 مليون عامل وبما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
ويأتي الإعلان تنفيذا للمادة 63 من قانون العمل الاتحادي والتي تنص على صدور مرسوم يحدد بناء على اقتراح من وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة.
وذلك بصفة عامة أو بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة،على أن يقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المعنية لأصحاب العمل والعمال بحيث تكون الحدود الدنيا للأجور كافية لإشباع حاجات العامل الأساسية وضمان أسباب المعيشة.
وقال معالي وزير العمل أن هناك اقتراحات عدة بشأن الأجور سيتم عرضها على مجلس الوزراء.
في السياق ذاته أنهت اللجنة الخاصة لمناقشة العقبات التي تواجه سوق العمل برئاسة وزير العمل والتي تشكلت بناء على تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماعها الثاني في إدارة الجنسية والإقامة أمس لاعتماد التصور النهائي بشأن مواجهه ظاهرة الإضرابات العمالية في الدولة بحضور مدريري وممثلي الإدارات والهيئات المحلية والاتحادية المعنية.
وكشف الكعبي أن اللجنة وافقت على التصور النهائي لمواجهه العقبات التي تواجه سوق العمل والذي يضم 29 بندا سيتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وأوضح معالي وزير العمل أن اللجنة وافقت على أن أي إضراب عمالي يحصل دون وجه حق ويتسبب في إتلاف أو إضرار بممتلكات عامة أو خاصة سيتم تحويل العمال المنفذين له إلى القضاء واتخاذ الإجراءات التالية بعد ذلك،مع السماح للشركة بجلب عمالة أخرى وبأية أعداد وبدون رسوم من الوزارة.
والتشديد على ضرورة التزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة في مدة 30 يوما . موضحا ان هناك أفكاراً بشأن قيام الشركات بالتأمين على الأجور أو فتح حسابات عن طريق البنوك. وقال الدكتور علي الكعبي أن هناك أولوية للتفتيش على السكن العمالي والتنسيق مع البلديات في الدولة بشأن المعايير الخاصة بسكن العمال والتأكيد على معايير الصحة والسلامة المهنية وتخصيص طبيب وممرض في كل موقع عمل.
ولفت إلى أن هناك تركيزا على أهمية التفتيش العمالي ،كاشفا أن هيئة التفتيش المستقلة التي كان أعلن عنها في الشهور القليلة الماضية مازالت فكرة قائمة وسيتم اعتمادها في ميزانية العام المقبل للوزارة.
وأضاف أن عدد الإضرابات التي وقعت بالدولة في 30 شركة لاتتجاوز00 1،% من إجمالي عدد المنشآت في الدولة (250 ألف منشآة) ولم يتجاوز عدد العمال المشاركين فيها ـ 10 آلاف و400 عامل- لايتجاوز00 4،% من إجمالي عدد العمال بالدولة (5, 2 مليون عامل).
وأضاف أن إقامة مدن سكنية عمالية سيتم تعميمها على مستوى باقي الإمارات بعد الإعلان عنها في أبوظبي وستكون على أعلى المستويات وتضاهي مستوى فنادق الثلاث نجوم وأشاد بها وزير المغتربين في الهند في زيارته الحالية للدولة. وحول حل مشكلة جلب العمالة قال الكعبي إن هناك دراسات بشأن تكوين شركات مساهمة لاستقدام العمالة إلى داخل الدولة.
دبي ـ عادل السنهوري: