رفضت محكمة استئناف الفجيرة أمس برئاسة المستشار محمد الجراح وعضوية المستشارين محمد دريد ومحمد أبو الحلو وأمانة سر محمد غزال الدعوى التي تقدمت بها إحدى الشركات للطعن في الحكم الصادر بتعويض أحد العمال المفصولين بمبلغ قدره 11480 درهما واستخراج تذكرة سفر وذلك بناء على التعديل الحاصل في ظل قانون الإجراءات المدنية.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد العمال برفع دعوى تعويض ضد إحدى الشركات عن أجوره المتأخرة التي تم فصله منها تعسفيا، حيث قضت محكمة أول درجة بدفع 1200 درهم عن الفصل التعسفي، و 1200 درهم عن بدل إنذار بالإضافة إلى 5500 درهم مصاريف الإقامة والضمان البنكي، وتم رفض الدعوى لعدم جواز الاستئناف في ظل إجراءات القانون الجديد للمادة 130 التي تنص على أن لا تقل قيمة الدعوى عن 20 ألف درهم.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي: