أكد عبدالله راشد النعيمي وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية على ان احترام دولة الامارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ومن ضمنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نابع من سياستها الحكيمة في تبني الأمن والسلم الدوليين.
وقال إن التزامها يأتي متسقا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية التي تمثل الركيزة الأساسية في سياستها الخارجية ونهجها تجاه حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال جميع أسلحة الدمار الشامل على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها صباح أمس خلال ورشة العمل الإقليمية للهيئات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وتستمر حتى العاشر من شهر مايو الحالي .
وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن ووفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحضور عدد كبير من المسؤولين في وزارة الخارجية وشركات البترول وكبار ضباط القوات المسلحة.
وقال «إن اهتمام دولة الامارات يأتي بتفعيل هذه الإتفاقية من إدراكنا للمخاطر التي تشكلها الأسلحة الكيميائية بسبب ما تتصف بها من قدرة فائقة على احداث الأضرار الكبيرة ولو كانت بكميات قليلة وعدم تميزها عند استخدامها بين الأهداف المدنية والعسكرية وسهولة الحصول عليها وتصنيعها من قبل الجماعات الإرهابية والدول على حد سواء الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا لأمن واستقرار المجتمع الدولي».
ورحب عبدالله راشد النعيمي وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية في كلمته الإفتتاحية بجميع المشاركين في ورشة العمل الإقليمية للهيئات الوطنية لدول الخليج العربية وجمهورية اليمن والمتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني.
وقال «يأتي تنظيم هذه الورشة أولا لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي والشركات والمؤسسات التي تتعامل بأي شكل من الأشكال بالمواد الكيميائية التي تم إدراجها في جداول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثانيا لتعريف المؤسسات والشركات التي تتعامل بالمواد الكيميائية ذات العلاقة بالتزامها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية».
وأضاف «انه إيمانا منا بأهمية العمل على تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني والإقليمي وذلك من منطلق إدراكنا للدور التي تلعبه الاتفاقية في دعم السلم والاستقرار للدول». ونوه بأنه بالرغم من حداثة عمر هذه الاتفاقية نسبيا إلا أنها أصبحت من أهم الاتفاقيات الدولية. (وام)