أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

وبعض أحكام قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع وإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا للسير في إجراءات إصدارها.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا في قصر الخبيرة في أبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني .

والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات ومحمد الغيث مدير عام هيئة الطيران المدني واللواء خليفة حارب الخيلي الوكيل المساعد في وزارة الداخلية ومحمد الطريفي مدير عام هيئة الأوراق المالية والسلع وممثلين لوزارة الداخلية وجامعة الإمارات.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: