سجلت محاكم رأس الخيمة 850 حالة طلاق بين المواطنين والمقيمين خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقال مصدر مسؤول في المحاكم إن 660 مواطناً تقريباً لجأوا للطلاق كحل لمشاكلهم الأسرية المزعجة.
واللافت في بعض حالات الطلاق أن عدداً ليس بقليل ممن لجأوا لأبغض الحلال عند الله وهو الطلاق لم يمكثوا كثيراً في عش الزوجية.
وبحسب التقارير فإن أحد الأشخاص طلق زوجته بعد مضي أقل من أسبوع من اقترانه بها لخلاف حول أمور بسيطة.
ويتضح في كثير من الأحيان أن العلاقة الزوجية تسوء لأسباب لا صلة للزوجين بها مثل تدخل أهل الزوجة أو الزوج في أمورهما.
وبحسب المصادر فإن حالة طلاق وقعت بسبب أن والد الزوجة أجبرها على شراء سيارة له.
وفي الفترة الأخيرة لجأت محاكم رأس الخيمة لتشكيل لجنة للتوجيه الأسري أسندت إليها مهمة معالجة الخلافات الأسرية قبل الوصول إلى الطلاق.
وقال جاسم مكي رئيس اللجنة: لقد نجحت اللجنة بالرغم من قصر عمرها في احتواء العديد من المشاكل الأسرية مما جنب الزوجين الطلاق.
وأردف مكي: إن عمل اللجنة يقوم على تذليل المشاكل الأسرية التي تؤدي بالزوجين إلى مرحلة الطلاق.
وكشف رئيس اللجنة عن سعي اللجنة الدؤوب لرأب الصدع بين الزوجين وقال: ننتهج كل الطرق بصبر أيوب كي نقنع الزوجين بالعدول عن الطلاق والعودة إلى عش الزوجية.
ونتيجة لجهود صندوق الزواج الذي يحض على الزواج الجماعي إلى جانب صرف منحة مالية تبلغ 70 ألف درهم لكل شاب ينضم إليه أمكن الحد من ظاهرة غلاء المهور التي كانت تتصدر أسباب الطلاق.
يذكر أن عدد حالات الطلاق التي سجلتها محاكم رأس الخيمة في السنوات الأربع الأخيرة بلغت 3140 حالة من بينها 2500 حالة طلاق من مواطنة.
رأس الخيمة ـ «البيان»: