كشفت الحملات التفتيشية لوزارة العمل على المدارس الخاصة في دبي عن وجود مخالفات في 17 مدرسة خاصة تقوم بتشغيل أشخاص على كفالة ذويهم وآخرين يعملون على كفالة الغير دون الحصول على بطاقة عمل من الوزارة أو اذن مسبق من المنطقة التعليمية.

وأظهر التفتيش عن وجود 5 مدارس خاصة بلغ عدد المخالفين في كل مدرسة أكثر من 50 شخصاً مخالفاً.وقال سامي اسماعيل رئيس قسم التوجيه العمالي بوزارة العمل لـ «البيان»:

إن الاجراءات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية بالتشديد ووقف التعامل مع باقي منشآت أصحاب تلك المدارس أسفر عن التزام عدد كبير من المدارس المخالفة.

والتي بلغ عددها خلال الأشهر الثلاثة الماضية 45 مدرسة خاصة تقوم بتشغيل أشخاص على كفالة ذويهم مخالفين لقانون العمل، مشيرا إلى أن جدية الوزارة في التشديد تجاه المخالفات نتج عنه انخفاض في عدد المدارس المخالفة الى 17مدرسة فقط حتى نهاية ابريل الماضي.

وأكد أن الوزارة سوف تقوم بوقف التعامل مع منشآت أصحاب المدارس المخالفة الأخرى في حالة عدم التزامها مطالبا أن تقوم وزارة التربية والتعليم بخطوات أخرى تجاه المدارس المخالفة والقيام بالتفتيش الدائم عليها.

وأوضح مدير ادارة قسم التوجيه العمالي أن المتابعة المستمرة والتفتيش الميداني كشفا أن كثيرا من المدرسين والمدرسات العاملين في تلك المدارس لايحملون تصاريح عمل ويعملون دون الحصول على اذن مسبق من المنطقة التعليمية وهي المخالفة الشائعة التي تم ضبطها.

ولفت سامي اسماعيل أن هذه المخالفة تشكل مصدر قلق للجميع حيث ان هؤلاء المدرسين والمدرسات قد يكونون غير مؤهلين لعملية التدريس وبالتالي يشكلون خطرا على المستوى التعليمي للطلبة، وعلى صحة الطلبة حيث ان غالبيتهم لم يتم فحصهم طبيا.

دبي ـ عادل السنهوري: