<p><p>سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بملء النموذج الخاص بذمته المالية رغم أن ذلك ليس مفروضا عليه.  وقال ناطق باسم الأمم المتحدة إن حوالي 80% من كبار الموظفين والمسؤولين في المنظمة الدولية الذين يفترض بهم تقديم تصاريح بمداخيلهم المالية، قاموا بذلك.</p></p>

قدوة

عنان يكتب إقرار ذمته المالية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الاثنين إن ⁠إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد ‌استخدام القوة العسكرية ضد ‌إيران، حتى مع ‌إعلان واشنطن عن "هجوم ‌اقتصادي ‌حاسم" على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​لصحفيين "لا ‌نستبعد ​بأي حال ⁠من الأحوال ​استخدام ⁠الضربات العسكرية في ⁠أي مكان ⁠في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران"، مضيفا ‌أن طهران لا تستطيع تحمل ​الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.</div></p>

أمريكا لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجلة «فورتشن» الأمريكية، في تقرير، إلى أن الخبير الاقتصادي البارز في جامعة جونز هوبكنز والملقب بـ«طبيب المال»، ستيف هانكي، يشارك في صياغة مقترح مشروع قانون تاريخي يُقدم للجمعية الوطنية الفنزويلية يهدف إلى إلغاء البوليفار بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية وحيدة للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانكي، الذي سبق له تقديم الاستشارات لعدة حكومات حول العالم لتجاوز أزمات التضخم، أن التخلي النهائي عن البوليفار وإغلاق البنك المركزي الفنزويلي سيكونان بمثابة «أكبر تحول نقد في العالم من العملات الوطنية إلى بديل دولي منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت «فورتشن» أن الاقتصاد الفنزويلي يمر بمرحلة «دولرة فعلية» على مستوى التداولات اليومية، إلا أن إقرار التشريع رسمياً سيُنهي حقبة طويلة من الانخفاض الحاد في القوة الشرائية وتضخم الأسعار الذي خنق الاقتصاد لسنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المقترح أن رسمية الدولار ستضمن استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء القطاع النفطي والمساعدة في هيكلة الديون، رغماً عن اعتراضات من السياسيين المحليين الذين يعادون تقليص صلاحيات البنك المركزي والاستغناء عن السيادة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما شددت شبكة «بلومبرغ» على أن خطة «الدولرة الشاملة» تُعد مجازفة اقتصادية في بلد يعاني من تعقيدات السياسة المالية، مؤكدة أن ربط الاقتصاد رسمياً بالدولار يعني التنازل التام عن أدوات السياسة النقدية والتأثر المباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التحديات البنيوية التي تقف أمام الخطة، مشيرة إلى أن تحويل مرتبات القطاع العام والالتزامات الحكومية الكبيرة إلى العملة الخضراء سينهي حالة الفقر النقدي التي يعاني منها الموظفون، ولكنه سيتطلب تدفقات دولارية مستقرة لا تتوفر بسهولة دون إنعاش سريع لصادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن خطوة هانكي تحظى بدعم وتأييد واسع في الشارع الفنزويلي الذي فقد الثقة بالبوليفار كلياً، غير أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات سياسية صلبة داخل البرلمان وخلافات حادة حول فكرة الاستغناء عن الاستقلالية النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وكالة «رويترز» أن الانتقال الرسمي إلى الدولار سيقضي على ظاهرة التضخم المفرط التي أنهكت الاقتصاد، لكنه سيلغي في الوقت ذاته دور البنك المركزي كـ«ملجأ أخير للإقراض» للقطاع المصرفي الفنزويلي خلال الأزمات المالية.</div></p>

هل تنجح فنزويلا في تطبيق «الدولرة» الشاملة؟

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض مصافي النفط سباقاً محفوفاً بالمخاطر مع الزمن عبر تشغيل طاقتها الإنتاجية بأقصى معدلاتها تقريباً لأطول فترة متواصلة منذ أكثر من ربع قرن، ساعية لاقتناص الأرباح الطائلة التي خلفتها الحرب مع إيران والتلاطم السعري في أسواق الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن خبراء ومحللين اقتصاديين تحذيرات جادة من أن هذا الإجهاد التشغيلي المفرط يكرر دروساً تاريخية سابقة قادت إلى أزمات غير محسوبة في قطاع التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التقديرات الواردة في تقرير الصحيفة إلى أن المصافي العالمية تضخ إمدادات قياسية لتعويض النقص المتزايد وتلبية الطلب المرتفع، ما رفع هامش تكرير الخام إلى مستويات استثنائية. غير أن الاستمرار في رفع معدلات التشغيل دون إجراء عمليات الصيانة الدورية المعتادة يرفع احتمالات وقوع أعطال فنية مفاجئة وحوادث تشغيلية قد تؤدي إلى توقف قسري لخطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إيكونوميك تايمز» أن التاريخ النفطي يُظهر أن الفترات التي شهدت ضغطاً تشغيلياً مشابهاً أعقبتها بالضرورة موجات من التوقفات غير المخطط لها، وهو ما قد ينعكس سلباً على التوازن بين العرض والطلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن هذه الصيانة المؤجلة ستفرض تكاليف باهظة في وقت لاحق، ما يهدد بتحويل الأرباح القياسية الحالية إلى خسائر حادة إذا ما تراجعت الأسعار فجأة بالتزامن مع توقف المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة أن التحدي الأكبر الذي يواجه مديري مصافي التكرير حالياً هو الموازنة بين جني الأرباح السريعة الناتجة عن تداعيات الصراع الاستراتيجي والعسكري، وبين الحفاظ على السلامة البنيوية والأمن التشغيلي للمنشآت على المدى البعيد.</div></p>

حرب إيران ترفع أرباح «المصافي» لمستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>أزالت الولايات المتحدة الاثنين سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن هذا الإجراء "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها، بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.</p>

أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن إطلاق عملية واسعة وشاملة تستهدف الشبكات والارتباطات المالية لطهران حول العالم، مؤكداً أن واشنطن تتجه نحو إنهاء التهديد الإيراني بعد سنوات من المواجهة، ومتوعداً بعدم ترك أي "مسافة تنفّس" للنظام الإيراني لإعادة تنظيم صفوفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير الأميركي أن المسار الجديد يهدف إلى العزل الاقتصادي التام لإيران عبر إغلاق جميع قنوات الدعم والتسهيلات المالية أمامها. وأكد أن العقوبات الشاملة ستطال قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها الطاقة النووية، والبرامج الصاروخية، والصناعات الإلكترونية والنفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بيسنت تصريحاته بتوجيه خيار صريح لإيران والجهات المتعاونة معها، موضحاً أن أمامهم خيارين لا ثالث لهما: "إما الازدهار والسلام، وإما العزلة والإرهاب".</div></p>

أمريكا تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

<p class='article-text'>حين يعيد التاريخ نفسه، فإنه يفعل ذلك غالباً في قالب من المفارقات المريرة؛ فقبل قرابة قرن كامل، اهتز العرش البريطاني حين تخلى الملك إدوارد الثامن عن التاج نزولاً عند رغبته في الارتباط بامرأة أمريكية مطلقة، لينتهي به المطاف منخرطاً في أروقة الدعاية والإعلان بحثاً عن مصدر للرزق.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن الحفيد الأمير هاري يسير على الخطى ذاتها ولكن بنسخة عصرية صاخبة. فبعد مسيرة في كاليفورنيا طبعتها الصدامات الإعلامية والمشاريع المتعثرة، تقف العلامة التجارية لهاري وميغان اليوم عند مفترق طرق حاسم؛ فبين إخفاق صفقات البث الكبرى وتراجع أصداء المشاريع الترفيهية، تفتح عودة الزوجين المفاجئة إلى المملكة المتحدة باب التساؤلات واسعاً حول مستقبل هويتهما العامة، ومدى قدرتهما على إعادة صياغة حضورهما بعيداً عن أضواء القصر الملكي، وسط محاولات مستمرة للبحث عن موطئ قدم مستدام بين هوليوود وريف إنجلترا.</p><p class='article-text'><b>قطف التوت</b></p><p class='article-text'>في أواخر يوليو، ومع إشراقة هادئة لفيديو مصور بعناية تظهر فيه وهي تلتقط الفاكهة برقة، أطلقت دوقة ساسكس نطاق أسلوب حياتها الخاص الذي يحمل اسم "أز إيفر" (As ever)، مقدمةً مربى توتياً غنياً وحيوياً صُمم خصيصاً للارتقاء بالتفاصيل اليومية البسيطة وإلهام لحظات البهجة المفعمة بالحياة.</p><p class='article-text'>ولكن بعد شهر واحد فقط، يعود الأمير هاري وميغان للإقامة في المملكة المتحدة تماماً مع انقضاء موسم التوت وسقوط أوراقه؛ في تناغم موسمي دقيق يوحي برمزية بصرية وفنية عميقة، وكأن العودة جاءت لتغلق دائرة وتبدأ فصلاً جديداً على الشواطئ البريطانية، وإن كان الخبراء يؤكدون أن العلامة التجارية برمتها تقف اليوم أمام محك حقيقي ومفترق طرق خطير.</p><p class='article-text'><b>مفترق طرق</b></p><p class='article-text'>فبعد انسحاب دوق ودوقة ساسكس المتوتر من العائلة المالكة في عام 2020، أخفقت المشاريع التي ميزت بدايتهما الجديدة في كاليفورنيا - بدءاً من البث التدفقي وصولاً إلى العطور الخاصة - في استقطاب جماهير واسعة.</p><p class='article-text'>لقد فاجأت عودة الثنائي الملكي إلى المملكة المتحدة الأوساط العامة، وسط تساؤلات حارقة حول دوافع هذا التحول، لاسيما وأن عودتهما لن تكون كأفراد عاملين في العائلة المالكة؛ فما هي الخيارات البديلة المتاحة أمامهما؟</p><p class='article-text'>تشير التقارير إلى وجود محادثات تجريها ميغان ماركل لتولي دور تمثيلي في مسلسل الجريمة الكوميدي الشهير "ذا جينتللمن" (The Gentlemen) على شبكة نتفليكس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه الأمير هاري وستة مدعين آخرين مخاطر تحمل فاتورة قانونية ضخمة تصل إلى 34.5 مليون جنيه استرليني على خلفية قضية خصوصية قضائية.</p><p class='article-text'><b>تشتت العلامة</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح أندرو ستيفن، أستاذ التسويق في كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، أن دوق ودوقة ساسكس استطاعا جذب اهتمام عالمي غير مسبوق وتحقيق مكاسب مالية سريعة عقب انتقالهما إلى الولايات المتحدة، إلا أنهما أخفقا في تحويل تلك الفورة الأولية إلى حضور مستدام لعلامة تجارية راسخة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تعدد مشاريعهما وتشتتها بين مجالات التأثير الاجتماعي، والإنتاج الترفيهي، ونمط الحياة، أدى إلى ضبابية واضحة في تحديد الهوية الفعلية لعلامتهما التجارية.</p><p class='article-text'>بعد الانفصال عن العائلة المالكة، قال آل ساسكس إنهما سيعملان ليصبحا مستقلين مالياً. وبدآ حياتهما كمدنيين بإجراء مقابلات حول علاقتهما بالعائلة المالكة قبل التحول إلى مجالات اهتمام جديدة تشمل الإنتاج الإعلامي.</p><p class='article-text'>ويهدف الزوجان، وفقاً لبيان المهمة الخاص بشركة الإنتاج التابعة لهما "أرشويل برودكشنز" (Archewell Productions)، إلى تسليط الضوء على إنسانيتنا المشتركة. وقد واصلا الترويج لألعاب "إينفيكتوس" (Invictus Games) العسكرية، وأطلقا مشاريع خيرية من خلال مؤسسة "أرشويل فيلانثروبيز" (Archewell Philanthropies).</p><p class='article-text'><b>أرقام مخيبة</b></p><p class='article-text'>وقد تم تداول تقارير واسعة النطاق تفيد بأنهما كسبا 100 مليون دولار (73 مليون جنيه استرليني) من صفقة كبرى مع نتفليكس في عام 2020، إلى جانب اتفاق بقيمة 25 مليون دولار (18 مليون جنيه استرليني) مع سبوتيفاي.</p><p class='article-text'>ولكن بحسب معظم المعايير، يصعب وصف أي من هذين المشروعين بالناجح؛ فقد أسفرت سنوات العقد الخمس مع نتفليكس عن خمسة عروض فقط سجلت أرقام مشاهدة مخيبة للآمال، بينما أعلنت سبوتيفاي في عام 2023 عن إنهاء الشراكة المتبادلة وعدم تجديد بودكاست ميغان "أركيتيبس" (Archetypes).</p><p class='article-text'>ويقول ستيفن إن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الثنائي عند عودتهما هو ارتباطهما مجدداً بالعائلة المالكة؛ الأمر الذي قد يقوض محاولتهما بناء علامة تجارية أمريكية مستقلة للنجومية.</p><p class='article-text'>وتقول خبيرة العلامات التجارية سوزان فورنيير إن تنقل الزوجين المستمر بين الأدوار يمثل مخاطرة كبرى، مؤكدة أن الانعطافات الجذرية تمنع العلامة التجارية من استعادة مكانتها السابقة.</p><p class='article-text'><b>سحر الريف</b></p><p class='article-text'>يمتلك الزوجان مصادر دخل أخرى من مبيعات مذكرات هاري "سبير" (Spare)، بينما يدرسان الانتقال المرتقب إلى ملاذ الأثرياء والمشاهير في منطقة كوتسولدز الريفية الساحرة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز رؤية لورا ستولوف، المدسقة الإبداعية التي ترى ارتباطاً طبيعياً وفطرياً بين فلسفة علامة ميغان لأسلوب الحياة وبين سحر الحياة الريفية الإنجليزية، مؤكدة أن هذا الانتقال قد يمنح العلامة بعداً أعمق عبر بناء "جسر عاطفي عالمي" يربط بين الحنين البريطاني الكلاسيكي وشغف الجمهور الأمريكي الواسع بتلك الثقافة الفريدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يحذر الخبراء من أن تغيير الرمز البريدي ومكان الإقامة لا يكفي لإصلاح الصورة العامة، مشددين على أن السلوك الفعلي والثبات المؤسسي يمثلان الفيصل الحقيقي في نجاح واستدامة أي علامة تجارية في المستقبل.</p><p class='article-text'>اعتبر كبير خدم ملكي سابق أن عودة الأمير هاري المفاجئة إلى بريطانيا كانت أمراً متوقعاً منذ فترة، بسبب علاقته الوثيقة بوالده الملك تشارلز خلال طفولته.</p><p class='article-text'>وقال غرانت هارولد، في حديث خاص لصحيفة «الإندبندنت»، إن هاري كان «فتى أبيه المدلل» في سنوات شبابه، وإن عودته لإعادة بناء علاقته بوالده كانت مسألة وقت، بعد القطيعة التي نشبت عقب تخليه هو وزوجته ميغان ماركل عن الحياة الملكية قبل ست سنوات.</p><p class='article-text'>لكن هارولد حذّر من أن دوقة ساسكس قد تواجه صعوبة في التأقلم مجدداً مع الحياة في بريطانيا، ملمحاً إلى أن زوجها ربما وضع أمامها «إنذاراً نهائياً» بشأن العودة إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حذّر من أن الأمير ويليام قد يكون «غاضباً» من عودة شقيقه، في ظل الخلاف العلني بينهما، وبعد سلسلة الاتهامات التي وجهها هاري إلى ويليام، وكيت ميدلتون، والملك تشارلز، والملكة كاميلا في مذكراته «سبير».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف العودة على التقارب مع الملك، إذ من المقرر أن يلتحق آرتشي وليليبت بالمدرسة في بريطانيا، بما يسمح لهما بالتواصل بصورة أكبر مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من والديهما.</p><p class='article-text'><b>بعيد المنال </b><br></p><p class='article-text'>لكن المصالحة مع الأمير ويليام تبدو بعيدة المنال، إذ تشير المصادر إلى استمرار القطيعة بين الشقيقين، مع رفض ويليام التحدث إلى هاري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا يُتوقع أن يلتقي آرتشي وليليبت بصورة منتظمة مع أبناء ويليام وكيت ميدلتون، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتمتع هاري وميغان بعلاقة وثيقة بالأميرة يوجيني، ابنة عم هاري، وزوجها جاك بروكسبانك وأطفالهما، كما تمتد علاقاتهما إلى أصدقاء وأفراد عائلة آخرين في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ورغم العودة، لن يبيع الزوجان منزلهما الفخم في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ قيمته نحو 14.5 مليون دولار، ما يؤكد أن الخطوة ليست عودة نهائية إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتظل مسألة الأمن العقبة الأبرز أمام إقامة هاري وعائلته في المملكة المتحدة؛ خصوصاً أن الأمير يخوض منذ سنوات معركة قانونية للحصول على حماية أمنية مماثلة لتلك التي يحصل عليها كبار أفراد العائلة المالكة العاملون.</p><p class='article-text'>وكان هاري قد قال العام الماضي: «لا أستطيع أن أرى عالماً أعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>وكان هاري (41 عاماً) وميغان (45 عاماً) قد غادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة عام 2020 على خلفية خلافات حادة مع العائلة الملكية، ومنذ ذلك الوقت، ظلا ينتقدان العائلة المالكة ومؤسساتها بشدة في المقابلات والأفلام الوثائقية التلفزيونية وكذلك في السيرة الذاتية لهاري.</p>

لعنة إدوارد الثامن تتجدد.. كواليس عودة هاري وميغان إلى بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>