كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن توجه الوزارة نحو التركيز على التنمية الاجتماعية في المرحلة المقبلة.
وقالت إن الوزارة تهدف الى توسيع نطاق نظام صرف الإعانات الاجتماعية للمستحقين من المواطنين من خلال بطاقة الصراف الآلي ليشمل جميع المستحقين للإعانات الاجتماعية وعددهم 32 ألفا و680 حالة.
وذلك للنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تطبيق النظام على 6 آلاف حالة على مستوى الدولة، لأنه يسهل على المواطنين حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تحمل عناء مراجعة البنوك والاصطفاف على الدور وإضاعة الوقت.
كما أعلنت خلال تفقدها لعدد من المراكز والمؤسسات الاجتماعية بإمارة الفجيرة، عن وجود خطة لدى الوزارة لإنشاء عدد من المراكز ومؤسسات الخدمة الاجتماعية في الدولة، منها مركز للتنمية الاجتماعية في مدينة العين.
وآخر في حتا ومركز في الطوار وآخر يخدم العوير والراشدية، إضافة الى مركز للتدخل المبكر في إمارة رأس الخيمة فضلاً عن خطة لإحلال كافة المباني المؤجرة التي تتبع الوزارة.
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن وجود توجه لدى الوزارة لتعديل قانون جمعيات النفع العام، بإعطائها صلاحيات لإنشاء مشاريع اقتصادية تزيد من مواردها المالية، الى جانب إعانة الوزارة، لتمويل أنشطتها المختلفة مع وجود رقابة وضوابط تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أعلنت عن توجه لإنشاء مشروع الاستثمار الاجتماعي عن طريق المشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتفعيل أفكار استثمارية اقتصادية تنعكس ايجاباً على الوضع الاجتماعي والفئات المهمشة والضعيفة والمستفيدة من الضمان الاجتماعي أو التي تحتاج الى مساعدات وتبرعات تماشياً مع التوجه الحكومي نحو إيجاد مصادر دخل لتمويل برامجها مع استمرار دعم الحكومة للشؤون الاجتماعية.
وكانت معالي مريم الرومي قد قامت صباح أمس بزيارة لعدد من المراكز الاجتماعية بالفجيرة استهلتها بزيارة لمركز رعاية وتأهيل المعاقين بالفجيرة، حيث قامت بجولة في مرافق المركز واستمعت لمديرة المركز عائشة عبدالعزيز عن الخدمات التي يقوم بها المركز نحو المعاقين، وانجازات المعاقين من الأشغال اليدوية والرسومات.
وانتقلت الى دار الرعاية الاجتماعية للفتيات «مركز الأحداث» وتجولت في كافة أقسام وقاعات المركز، واستمعت لموزة سعيد هلال مديرة المركز بالوكالة عن أقسام المركز، والأنشطة التي يقيمها للأحداث.
إضافة الى بعض الأعمال الحرفية التي يتقنها الأحداث، حيث كان لها عدد من الملاحظات على المركز وقدمت بعض الإرشادات حيث أمرت بتغيير كافة الأبواب الحديدية الشبيهة بأبواب السجون، ليأخد المركز البعد الاجتماعي وليس البعد الشرطي الجزائي، ويشعر الشاب أو الحدث انه ليس بسجن يعاقب على جريمة ارتكبها.
الفجيرة ـ فراس العويسي: