بلغ عدد العمال الهاربين من كفلائهم على مستوى الدولة خلال شهر ابريل الماضي 3958 عاملاً وبمعدل هروب يومي 132 عاملاً ،بينما بلغ عدد العمال الذين تم الإلغاء لهم لإخلالهم بالعقد 94 عاملاً وتم إبعاد 108 عمال لإصابتهم بأمراض معدية والإلغاء لعدد 516 عاملاً لوجودهم خارج الدولة أكثر من 6 أشهر.
بالإضافة إلى إلغاء وتسفير 462 عاملاً لمخالفة نص المادة 120 من قانون العمل وذلك بموجب بلاغات وإخطارات الهروب التي تلقتها الوزارة خلال نفس الفترة والتي بلغت 3599 بلاغا وإخطارا تخص 5505 عمال.
وقال مصدر مسؤول ان إحصاءات الوزارة أظهرت احتلال دبي المرتبة الأولى في عدد العمال الهاربين من كفلائهم خلال شهر يناير والذين بلغوا 1640عاملاً تقدم كفلاؤهم بعدد 775 بلاغاً، وبلغ عدد العمال الذين تم الإلغاء لهم بالحرمان لإخلالهم بشروط العقود 83 عاملاً وتم الإلغاء بالحرمان لنحو 76 عاملاً لإصابتهم بأمراض معدية.
وبلغ عدد العمال الذين تم الإلغاء بالحرمان وهم خارج الدولة 316 عاملاً بينما تم الإلغاء بالحرمان لعدد 454 عاملا لمخالفتهم نص المادة 120 من قانون العمل.
واشار المصدر إلى ان هذه المادة تجيز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون سابق إنذار في حالات عدة كانتحاله شخصية أو جنسية زائفة أو تقديم شهادات مزيفة وإذا كان معينا تحت التجربة ووقع الفصل خلال تلك الفترة وإذا ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل أو مخالفة تعليمات السلامة.
وأضاف ان أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية بعدد 889 عاملاً هارباً والشارقة بعدد 671 عاملاً و7 عمال تم الإلغاء بالحرمان لهم لإخلالهم بالعقد و31 عاملاً لإصابتهم بأمراض معدية و152 عاملاً لوجودهم خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر و8 عمال لمخالفتهم نص المادة 120 من القانون.
وجاءت العين رابعة بعدد 266 عاملاً هارباً وعجمان 164 عاملاً هارباً ورأس الخيمة 96 عاملاً والإلغاء لعدد 4 عمال لإخلالهم بشروط التعاقد والإلغاء بالحرمان لعدد 42 عاملاً لوجودهم خارج الدولة أكثر من ستة أشهر. وهروب 57 عاملاً بالفجيرة و37عاملاً هارباً بأم القيوين وهروب 17 عاملاً بخورفكان و11 عاملا بكلباء و10 عمال بمدينة زايد .
وقال مصدر مسؤول ان الإلغاء بالحرمان للعمال المصابين بأمراض معدية يكون نهائيا ولا يسمح لهم بالدخول إلى الدولة مرة أخرى نظرا لخطورة حالاتهم المرضية ويأتي الحرمان والإبعاد بناء على طلب من إدارة الطب الوقائي التي تكتشف الإصابة لدى قيامها بالفص الطبي لهم لتحديد مدى لياقتهم الصحية للعمل.
ومن جانب آخر لم تتمكن وزارة العمل من حسم وإيجاد حلول لشكاوى 1340 عاملاً بينما نجحت في تسوية شكاوى 308 عمال، وأحالت شكاوى 82 عاملاً إلى القضاء وتم حفظ شكاوى 219 عاملاً وإحالة شكاوى 485 عاملا إلى تفتيش العمل خلال شهر مارس الماضي على مستوى الدولة وذلك من أصل 2352 عاملاً تقدموا بنحو 1901 شكوى خلال الفترة ذاتها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: