افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وعبدالحميد طمار وزير المساهمات وتنمية الاستثمار الجزائري أمس فعاليات ملتقى رجال الأعمال في البلدين الذي يقام على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية المشتركة.
وأكدت معاليها في كلمة في الملتقى أن اقتصاد الإمارات حقق نموا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي وصل إلى نحو 131 مليارا و800 مليون دولار، حيث بلغ معدل نصيب الفرد منه أكثر من 30 ألف دولار.
وأوضحت ان مساهمة القطاعات غير النفطية أصبحت كبيرة جدا في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي بلغت مساهمة القطاعات النفطية نحو 33 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي مما يدل على سلامة حركة الاقتصاد الوطني في انتهاجه لسياسة تنويع مصادر الدخل مشيرة إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 28 مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي شكل الاستثمار الخاص منه 47 بالمائة.
وقالت معاليها في الملتقى الذي حضره وزراء جزائريون ونحو 150 رجل أعمال من الإمارات والجزائر «إن دولة الإمارات تبنت منذ البداية سياسة الاقتصاد الحر ودعمت القطاع الخاص بمختلف أنشطته الإنتاجية والخدمية.
ومنحته التسهيلات اللازمة في الوقت الذي أصدرت التشريعات الاقتصادية التي تعزز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية لذلك كان إصرارنا على فتح آفاق واسعة للعلاقات الاقتصادية بيننا والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الكاملة لأن هناك مجالا كبيرا وواسعا لإقامة مشاريع مشتركة».
ونقلت معاليها رغبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي تترأس الإمارات دورته الحالية وتطلعها إلى استكمال الجزائر لإجراءات انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لما للجزائر من دور هام وحيوي يمكن أن تضطلع به في هذا التكتل بما يخدم التجارة العربية البينية عموما ويزيد نسبة التبادل التجاري بين البلدين خصوصا مشيرة إلى الانعكاس والوطنية عند تبادلها في أسواق البلدين.
وأكدت للصحافيين عقب انتهاء افتتاح أعمال اللجنة المشتركة على وجود توجه كبير لتقوية العلاقات الاقتصادية مشيرة إلى وجود عدة اقتراحات لتأسيس شركات استثمارية في مجالات النقل وتحلية المياه والزراعة والتعليم والثقافة بالإضافة إلى تطوير العلاقات في قطاع الأسواق المالية بين البلدين. (وام)