بناء على توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة أصدر نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة قراراً يقضي بوقف إصدار رخص مكاتب الطباعة والتصوير ورخص استقدام الأيدي العاملة برأس الخيمة واقتصادها على مواطني الإمارة .
وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي على ان يقتصر ترخيص ومهن مكاتب الطباعة والتصوير على الإناث من المواطنات فيما يقتصر ترخيص ومهن مكاتب استقدام الأيدي العاملة على الذكور.
ويسمح القرار بتجديد الرخص السارية المفعول التي تقل فترة صلاحيتها عن ستة أشهر والتي يعمل فيها غير المواطنين لفترة عام واحد فقط لإتاحة الفرصة لهم من اجل تسوية أوضاع إقامتهم وتغيير نشاطهم.
كما نص القرار على عدم ممانعة تجديد الرخص المملوكة من قبل مواطني الإمارة بشرط ان يكون جميع العاملين في النشاط من المواطنين وتكون هناك عقود مبرمة بين صاحب الرخصة والعاملين المواطنين يتم تحديد فيها الرواتب والأجور مع مكافآت نهاية الخدمة عند تجديد الرخص.
وأجاز القرار نقل ملكية الرخصة التجارية من مواطن إلى آخر شريطة الا يكون المواطن الذي تنتقل إليه الرخصة عاملاً لدى القطاع الحكومي أو الخاص وان يكون متفرغاً لممارسة النشاط المشار إليه في الرخصة.
وبموجب هذا القرار ستقدم الدائرة الاقتصادية تسهيلات للمواطنين والمواطنات الراغبين في الحصول على الرخص التجارية لمزاولة النشاطين المذكورين تتضمن الحصول على خصم مالي يصل إلى نحو 95% من اجمالي الرسوم، كما سيتولى البنك التجاري الدولي تقديم قرض بدون فائدة تصل قيمته إلى عشرين الف درهم لكل من يرغب بذلك بعد الحصول على رخصة احد النشاطين.
يذكر ان القرار اشترط على مالكة رخصة مكتب الطباعة والتصوير الا يقل عمرها عن 22 سنة كما اشترط على مالك رخصة مكتب استقدام الأيدي العاملة الا يقل عمره عن 21 سنة وألا يقل المستوى العلمي في كلا الحالتين والنشاطين عن الثانوية العامة إضافة إلى شهادة خبرة تتعلق بإجادة الطباعة واستخدام الحاسب الآلي.