حققت محاكم دبي قفزة نوعية كبيرة عبر دخولها منظومة تطبيق برنامج تخطيط الموارد الحكومية ازذ المقرر توحيدها على كافة الدوائر المحلية بإمارة دبي. واستغرقت فترة التدريب وبدء التشغيل مدة ثلاثة أشهر من العمل الجاد المتواصل، ليأتي التدشين مؤكداً على القدرات والامكانيات التي تمتلكها المحاكم وأهلتها للانضمام للبرنامج.
حضر التدشين الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي والقاضي محمد يوسف نائب مدير المحاكم وأعضاء فريق القيادة وعدد من رؤساء الأقسام والشعب، بالإضافة الى ثاني عبدالله زفين مدير إدارة تخطيط الموارد الحكومية بديوان صاحب السمو حاكم دبي وفريق العمل الذي وقف جنباً الى جنب مع المعنيين بالمحاكم، حتى تمكن الفريقان من انجاز تطبيق البرنامج.
من جهته أكد مدير محاكم دبي ان التدشين يعد بمثابة نقطة تحول استراتيجي واضاف ان الانضمام لهذا المشروع الذي يشارك فيه عدد من الدوائر وأخرى لا تزال تنتظر دورها، تطلب جهداً استثنائياً وتضحيات متعددة.
وأضاف: أننا اليوم وبعد ثلاثة أشهر من العمل الدؤوب نعلن اننا اجتزنا مرحلة بالغة الأّمية، ومثلما كانت الفترة السابقة تحديا فإن المرحلة المقبلة ستمثل تحدياً أكبر، فالتطبيق يجب ان يكون بالاتجاه الصحيح.
من جهته أشاد ثاني عبدالله الزفين مدير إدارة تخطيط الموارد الحكومية بديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتعاون الكبير بين فريقي العمل من المحاكم وديوان صاحب السمو الحاكم، والذي أثمر تدشيناً للبرنامج في ثلاثة أشهر فحسب، حيث تعد تلك الفترة قياسية تماماً تعزز ما تمتلكه هذه الدائرة من موارد بشرية وتقنية.
وأكد ان المشروع يأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتحول الى الحكومة الإلكترونية، كما انها مبادرة ذات توجهات استراتيجية تعمل بمبدأ نظام الاستحقاق في إدارة الموارد وعدم المركزية، من سبيل ان تعمل كافة الدوائر ضمن بوتقة موحدة في القريب العاجل.
دبي ـ «البيان»: