كشف العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن ضبط 119 متعاطياً مواطناً في دبي العام الماضي بينهم 35 من الشباب تراوحت أعمارهم ما بين 15 إلى 25 سنة وذلك أثناء عرضه لإحصائيات المدمنين في مدرسة دبي الثانوية. وأشار إلى أن مراكز الشرطة لم تسجل أي قضية تعاطي ضد الطالبات بشكل عام والمواطنات خاصة في الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال في كلمته التي ألقاها أمس خلال الإعلان عن إطلاق خمسة أجهزة الكترونية للتوعية بمخاطر المخدرات للطلبة أن الأضرار التي يسببها الإدمان تتفاوت طبقا لنوع المخدر وعدد الجرعات المستخدمة من قبل المتعاطي، فمنها ما يؤثر على الجهاز الدوري والتنفسي وبالتالي الشعور الدائم بالدوار والقيء وتدني النشاط البدني، ومنها ما تكون قاتلة في حالة تعاطي جرعة زائدة.

وأضاف ان هناك مؤشرات واضحة تكشف المدمن منها المظهر السلوكي المتمثل في العزلة والانطواء على النفس، وعدم الرغبة في الطعام، وطلب الكثير من المال بإلحاح والسرقة والاستدانة وكثرة النوم بالإضافة إلى تغير سلبي في الانتظام المدرسي والعمل والمستوى الدراسي والأداء الوظيفي.

وأوضح المزينة أن المظهر الخارجي للمدمن يكون واضحا من خلال شحوب الوجه واصفراره واضطراب الشخصية وعدم الاتزان، وكثرة الصدمات السطحية في سيارته لقلة التركيز بالإضافة إلى علامات أخرى في جسم المدمن من زيادة إفرازات العرق وحكة الجلد واحمرار العين وظهور بقع جلدية متفرقة.

وأشار إلى الأضرار الاجتماعية التي يسببها الإدمان من انتشار السلوك الإجرامي بين المتعاطين وقابليتهم للانحراف وارتكاب الجرائم وتفشي البطالة والتفكك الأسري، وتخلي المتعاطين عن مسؤولياتهم تجاه أسرهم والمجتمع بسبب فقدانهم لطاقتهم الإبداعية والإنتاجية.

وسجلت الإحصائية انخفاضا ملحوظا في أعداد المتعاطين المواطنين العام 2005 مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عددهم في العام 2002 نحو 312 متعاطيا لينخفض إلى 160 في العام 2003، وسجل العام ما قبل الماضي 138متعاطيا ليصل إلى 119 العام المنصرم.

وأشارت إحصائية العام الماضي إلى الحالة الاجتماعية بالنسبة للمواطنين المتعاطين التي بلغت 73 عازباً متعاطيا، و43 متزوجا، وثلاثة مطلقين ، مقارنة بالعام 2004 الذي سجل 88 عازباً، و50 متزوجاً في حين لم تسجل أية حالة تعاطي بالنسبة للمطلق. وفي الختام توجه العميد خميس بالشكر إلى منطقة دبي التعليمية والى جميع الجهات التي ساهمت في دعم خطط التوعية للتقليل من مخاطر هذه الآفة المدمرة.

إضاءة

تنص المادة «43» من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على انه لا تقام الدعوة الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة طالباً العلاج.

دبي ـ سعيد الصوافي: