تقدم المواطن (أ.ج) مالك إحدى الشركات المصنعة للمواد البلاستيكية في منطقة صناعية في الشارقة بشكوى إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة على أحد البنوك العاملة في الدولة يتهمه فيها بأنه فتح له حساباً بنكياً من دون علمه وبناء على وكالة مزورة وأوراق تقدم بها أحد العاملين، ما أدى إلى تراكم مبالغ مالية استحقت الدفع نتيجة تقديم العامل شيكات بمبالغ مختلفة إلى عدد من الشركات قبل مدة للحصول على بضائع معينة والتي قد تصل إلى مئات الآلاف.

وأجرت الشرطة التي تلقت البلاغ قبل عشرة أيام التحقيقات الأولية وأحالت القضية بدورها إلى النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولاسيما أن المدعي تقدم بالشيكات التي وصلت إليه والتي تطالبه بدفع مبالغ مالية إلى شركات أخذ منها بضائع مختلفة بناء على الشيكات التي أعطيت له من البنك المذكور.

الشارقة ـ عمر بدران: