علمت « البيان» ان وزارة العمل رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2005 بشأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين لتضمينه الإعفاء من شرط المغادرة ونقل كفالة العامل الذي تنتهي علاقة عمله بالدولة مباشرة في حال حصوله على فرصة عمل داخل الدولة والسماح له بتعديل وضعه دون الحاجة لمغادرة الدولة لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ إلغاء بطاقة العمل.

وقال مصدر مسؤول ان الكثير من العمال كانوا تقدموا إلى الوزارة في الآونة الأخيرة لتعديل أوضاعهم وفقا لتصريحات معالي وزير العمل بهذا الشأن قبل نحو شهرين بإلغاء شرط المغادرة والسماح بنقل كفالة العمال دون الحاجة لمغادرتهم .

ولكن لم تقبل طلباتهم نظرا لعدم وجود قرار من مجلس الوزراء أو الوزير وبالتالي فإن تطبيق هذا الإجراء يتطلب تعديل القرار الخاص بنقل الكفالة ولذلك رفعت «العمل» مذكرة بهذا الأمر لمجلس الوزراء.

وأضاف ان الإجراء الجديد يسمح بنقل كفالة العامل «الحصول على تصريح عمل داخلي» من الوزارة بعد ان يكمل مدة عام في العمل لدى المنشأة التي يرغب في الانتقال منها ولكن بشرط إلغاء الإقامة وبطاقة العمل لدى كفيله السابق وسداد الرسوم الخاصة بنقل الكفالة والتي تتراوح ما بين 1500 إلى 6000 درهم حسب فئة وتصنيف المنشأة .

اضافة إلى رسوم الاستثناء من شرط المغادرة في هذه الحالة والتي يتوقع ان تكون بقيمة 3 آلاف درهم أو حسب ما ينص عليه تعديل القرار وآلية التنفيذ.

وأوضح انه يتوقع ان يوافق مجلس الوزراء على تعديل القرار ومن ثم يتم وضع آليات تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل لدخول هذا التعديل موضع التنفيذ الفعلي وجاء هذا التعديل المقترح بناء على توجيهات معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي بعد ان تم تقييم قرار نقل الكفالة وما افرزه في الفترة الماضية.

واشار المصدر إلى ان هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على حالات التلاعب والتهرب من دفع رسوم نقل الكفالة، بعد ان رصدت الوزارة محاولات لعمال يحاولون الالتفاف على قرار الأشهر الستة، لكن هذا الإجراء سيقطع الطريق على مثل هؤلاء اضافة إلى إيجاد حلول لمسألة التعنت التي أبداها بعض الكفلاء خلال الفترة السابقة من تطبيق نظام نقل الكفالة الجديد.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: