أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قراراً وزارياً أمس بتدشين دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الذي سيفوض الوزارات الاتحادية تحمل مسؤولياتها بإدارة شؤونها النقدية وتطبيق مبدأ المساءلة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية وزيادة معدلات تطوير العمل الحكومي باتباع أحدث النظم المالية والتقنية.
وجاء إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (39/6) لسنة 2006 بشأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول نحو اللامركزية وبناء على القرار الوزاري الصادر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتوجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة استكمالاً لبرنامج وزارة المالية والصناعة بتطوير الإدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية.
وسيساعد دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية على أن تقوم الوزارة والجهات الاتحادية بتنفيذ 95% من إجراءاتها بشكل مستقل.
وقال جاسم راشد الشامسي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة مدير مشروع نظام معلومات الإدارة المالية الالكتروني في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الوزارة في أبوظبي:
إن هذا الدليل يعتبر إنجازاً فريداً على مستوى المنطقة فضلاً عن الزمن القياسي الذي استغرقه الإعداد خلال شهر واحد فقط على يد لجنة فنية من المراقبين الماليين بالوزارة برئاسة مدير إدارة الرقابة المالية.
وأضاف أن وزارة المالية والصناعة حرصت عند إعداد الدليل على تبسيط تطبيق اللامركزية على الوزارات في إجراءات الشراء والتعاقد والدفع .
وكذلك اتباع الرقابة اللامركزية على أوجه الصرف في الوزارات الاتحادية من خلال إنشاء وحدات رقابة مالية تابعة لوزارة المالية والصناعة لدى الوزارات في إعطاء الوزارة الصلاحيات في اتخاذ القرار المؤدي إلى تنفيذ اعتماداتها المدرجة في الميزانية العامة للحكومة الاتحادية.
وأوضح جاسم راشد الشامسي أن هذا التطوير يعطي صلاحيات أكبر للوزارات والجهات الاتحادية ومشاركتها في تنظيم المصروفات وتنمية الإيرادات الحكومية حيث سيبقى دور وزارة المالية والصناعة مركزاً على تطوير الأداء المالي والرقابة والمساءلة ومتابعة مخرجات الأداء المالي.
وأشار إلى أن وزارة المالية والصناعة فوضت الوزارات والجهات الاتحادية بالقيام بالإجراءات اليومية في المشتريات والمصروفات اليومية المتعلقة ببعض الأمور مثل الاتصالات والكهرباء وعقود الخدمات والتحويلات وعمليات التوظيف وتعاملات حسابات الرواتب.
وقال إن وزارة المالية والصناعة خاطبت الوزارات والجهات الاتحادية خلال الشهر الماضي لاتخاذ إجراءات إنشاء وحدات للرقابة في كل وزارة .
حيث سيتم نقل موظفين من وزارة المالية والصناعة إلى هذه الوحدات لمتابعة العمل والإجراءات المالية في كل جهة. مشيراً إلى عدد الموظفين في كل وحدة رقابية سيتراوح بين 2 و18 موظفاً حسب حجم كل وزارة أو جهة اتحادية.
وقال جاسم راشد الشامسي إن نظام معلومات الإدارة المالية الجديد الذي تكلفت عملية تنفيذه حوالي 12 مليون درهم ويتماشى مع أنظمة الحكومة الاتحادية الالكترونية يتم تطبيقه بشكل موازٍ مع النظام المحاسبي القديم المعروف بنظام «كوبل».
حيث تكون الفترة الأولى انتقالية يتم خلالها تطبيق النظام الجديد على سبيل الاختبار على أن يتم في مرحلة لاحقة تشغيل النظام مع جميع الوزارات حيث تم ربط الوزارات والهيئات الاتحادية الأخرى بهذا النظام المحاسبي المعلوماتي الجديد.
وأكد أن إطلاق نظام معلومات الإدارة المالية الجديد ينسجم مع السياسة العامة التي تنتهجها القيادة الحكيمة ويندرج تطبيق هذا النظام المعلوماتي المالي الجديد ضمن مساعي وزارة المالية والصناعة لدعم وتعزيز الأداء المالي الكلي لحكومة دولة الإمارات الاتحادية حيث تم اختيار نظام اوراكل نظراً لتوافقه مع أحدث المقاييس العالمية في هذا المجال.
حيث أن هذا النظام مستخدم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية واستراليا وسنغافورة ونيوزيلاندا وغيرها من الدول المتقدمة التي تمت الاستفادة من تجاربها في هذا المجال.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: