بمناسبة إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي والذي يعد أول تقنين تشريعي من نوعه.
وفي إطار حرص محاكم دبي على تعزيز التواصل مع شركائها الإستراتيجيين عقدت محكمة دبي الشرعية مؤخرا اجتماعا مع المأذونين الشرعيين المقيدين لدى محاكم دبي برئاسة القاضي جاسم الحوسني القائم بأعمال رئيس المحكمة الشرعية للتعريف بالنظام حيث تم استعراض مواده السبع والثلاثين.
والتي تضمنت تشكيل لجنة للنظر في شؤون المأذونين وشروط وإجراءات تعيينهم واختصاصاتهم وواجباتهم ومحاسبتهم وكيفية انتهاء عملهم وبعض الأحكام العامة، ثم جرى النقاش حول اختصاص عمل المأذون من حيث المكان والأشخاص والأتعاب التي يتقاضاها مقابل إجراء العقد والتأكيد على مراعاة تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 في نصوصه عامة .
وخاصة فيما يتعلق بشرط إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وصرح الحوسني بأن محاكم دبي بصدد إعداد لوائح تنظيمية لعمل لجنة التوجيه الأسري وقسم الإشهادات وتحديد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته.
حضر الاجتماع القاضي محمد سعيد مقرم ومحمد عبدالرحمن القائم بأعمال مدير إدارة القضايا الشرعية وإبراهيم الحوسني رئيس قسم الإشهادات والتصديقات الشرعية وعدد من المأذونين.
دبي ـ «البيان»: