نظم معهد التدريب والدراسات القضائية أمس بالمجمع الثقافي في أبوظبي ندوة علمية حول مدى التزام القاضي الوطني بالاتفاقيات الدولية.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد إن الندوة التي نظمها قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بالمعهد تناولت مدى التزام القاضي الوطني بتطبيق بنود ونصوص هذه الاتفاقيات والتي بمجرد التوقيع عليها تصبح تشريعا وطنيا.

وأضاف إن المشاركين في الندوة اجروا مناقشات بشأن أهم الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة.. مشيرا إلى أهمية هذه الندوة وما يمكن أن يتمخض عنها من فوائد لأعضاء السلطة القضائية.

حاضر في الندوة المستشار عادل ماجد من إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل فيما أدارها المستشار أحمد سليمان رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بالمعهد. (وام)