طالب اكثر من 200 سائق من مواطني الدولة ممن يعملون على خط الشارقة - ابوظبي والعين باعادة النظر في قرار منعهم من العمل اعتبارا من اليوم الاثنين.
حيث ان القرار صادر من إدارة مرور الشارقة ومؤسسة مواصلات الشارقة، وسيتم استبدالهم بشركة خاصة تدعى (الغزال) تابعة لشركة أبوظبي للفنادق، ووصف هؤلاء السائقون القرار بالجائر والظالم لان هذه المهنة مصدر رزقهم جميعا، فأين يذهبون، حيث من المقرر ان تقوم ادارة مرور الشارقة بمنعهم من استخدام الطرق الخارجية.
وأعرب السائقون في رسالة أرسلوها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تظلمهم من هذا القرار الذي سيؤثر سلبا على حياتهم المعيشية، لان هذا مصدر رزقهم الوحيد.
وأكد السائقون ان اصدار القرار جاء سريعا دون النظر إلى عواقبه ودون استلامهم أي اخطارات سابقة باستثناء اخطار من إدارة مرور الشارقة ومؤسسة مواصلات الشارقة دون التطرق الى موضوع تعويض هؤلاء السائقين عن خسارتهم.
مواصلات الشارقة... ترد ومن جانبه أكد عبدالله الزري مدير عام مؤسسة مواصلات الشارقة ان احتجاجات السائقين ما هي الا احتجاحات شخصية ولا تخدم الوطن والمواطن والمصلحة العامة، مشيرا إلى ان هذا القرار لم يطبق بشكل غير سليم.
حيث خضع إلى دراسات مستفيضة كان هدفها الأساسي خدمة المصلحة العامة للدولة من خلال تحويل جميع مرافق الدولة إلى عمل مؤسسي كما يطبق في العديد من دول العالم.
وقال الزري في تصريحات لوسائل الإعلام ان عدد مركبات النقل الخارجي في مدينة الشارقة 239 مركبة، راجع حوالي 224 من أصحابها إدارة المواصلات بناء على التعميم الذي تم توزيعه من قبل المؤسسة على السائقين لكتابة بيانات شاملة تعطي صورة واضحة عن مالك المركبة.
وأشار الزري إلى أن هناك 107 ملاك يشكلون نسبة 48% من إجمالي عدد الملاك يشتغلون بأنفسهم على المركبة و117 مؤجرين مركباتهم إلى الغير وعن الجنسيات أفاد الزري بأن نسبة 95 % اماراتيون ونسبة السائقين العاملين فعليا 68 %.
أكد الزري ان الشركة الجديدة وهي الغزال ستقدم خدمة نقل الشخص الواحد نظير 25 درهما بالإضافة إلى انها مركبات حديثة، وهناك أماكن مخصصة للسيدات والالتزام بمواعيد، كاشفا على انه سيتم تشييد محطة حديثة بكامل التجهيزات من استراحة ودورات مياه.
وقال الزري ان الدراسات أثبتت عن عدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في المركبات المستخدمة حاليا بما يتلاءم والنقل الجماعي، إضافة عن أنها معرضة للحوادث، وعدم وجود مكيفات في السيارة رغم انها تقطع مسافات طويلة.
وبناء على هذه المعطيات رأت الإدارة وقف العمل بهذه السيارات واستبدالها بأخرى، حيث اننا لن نغفل حق أصحاب المركبات، وهم مقسمون على أربع فئات الأولى من ذوي الدخل المحدود والمالك هو السائق.
والثانية من ذوي الدخل غير المحدود والمالك هو السائق أيضا والثالثة من ذوي الدخل المحدود ولكن المالك أجَّر مركبته للغير والرابعة من غير ذوى الدخل المحدود مالك ومؤجر للغير.
وأكد عبدالله الزري ان المؤسسة قررت تعويض الفئة الأولى والثانية 20 ألف درهم مرة واحدة، و1000 درهم تمنح شهريا مدى الحياة، اما الفئة الثالثة فقيمة تعويضه 500 درهم شهرياً، بينما الفئة الرابعة ليس لها حق بالتعويض، اما المركبات المرهونة للبنوك فأشار إلى انه سيتم تحويلها إلى محطات أخرى.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز: