أصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل قراراً وزارياً بإعفاء 14 حالة من رسوم تأخير اصدار أو تجديد بطاقة العمل.
وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد إن القرار يهدف الى تسوية أوضاع المنشآت المخالفة وتحديث البيانات بما يتناسب مع الواقع الفعلي وتفهم أوضاع المنشآت قبل تطبيق نظام الغرامات الجديد.
وأكد أن قرار الوزارة يعتبر نوعا من أنواع محاصرة العمالة السائبة والمنشآت الوهمية. من جهة أخرى انتهت أمس المهلة التي حددتها وزارة العمل للشركات التجارية للالتزام بنسبة التوطين.
دبي ـ عادل السنهوري: