تنتهي اليوم المهلة التي حددها مجلس الوزراء في القرار الذي صدر عام 2004 ويقضي بإلزام شركات التجارة التي تشغل أكثر من 50 عاملا تحقيق نسبة زيادة سنوية في التوطين قدرها 2%.
وكان الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل طالب في تصريحات سابقة الشركات التجارية المعنيةاتخاذ الترتيبات اللازمة قبل انتهاء هذه المهلة. كما أظهرت أرقام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) لعام 2005 أن نسبة كبيرة من الشركات التجارية في الإمارات لم تلتزم بهذا القرار بشكل تام.
وخلال العام ذاته تم توزيع استبيان خاص بالقرار الجديد على 1089 شركة تجارية، ولم تتجاوب مع هذا الاستبيان سوى 646 شركة. وبلغت نسبة الموظفين من المواطنين في هذه الشركات 259 موظفاً فقط من أصل 404 ,158 موظف بنسبة لا تتعدى 16 ,0%.
وأظهر تحليل هيئة «تنمية» لهذه النتائج أن 7 شركات فقط حققت أو تجاوزت النسبة المطلوبة في عملية توطين الوظائف مع نهاية ديسمبر من العام 2005.
وقال مسؤول في «تنمية» أن تقدما طفيفا طرأ على هذه الأرقام خلال الأشهر القليلة الماضية، وبادرت العديد من الشركات إلى الطلب من الهيئة تزويدها بسير ذاتية للمواطنين المتقدمين بطلبات لديها، تناسب الاختصاصات المطلوبة.
لاسيما بعد أن لمست تلك الشركات جدية التوجه الرسمي نحو التوطين باعتباره قرارا استراتيجيا، لافتا إلى أن توطين مهنة مندوب العلاقات الحكومية ساهم في الوصول إلى النسبة المطلوبة في «كوتا التوطين».
وكانت وزارة العمل أكدت أنها ستوقع عقوبات بحق الشركات غير الملتزمة بالتوطين، ومنها تنزيل الشركة إلى الفئة الأدنى ضمن تسلسل الفئات الذي تعتمده الوزارة.
وهو ما يعني زيادة في رسوم المعاملات التي تجريها تلك الشركات مع وزارة العمل، فضلا عن وقف التعامل معها نهائيا في مرحلة لاحقة، وهو ما يعني الحرمان من تأشيرات العمل الجديدة أو تجديد البطاقات المنتهية.
وأقر ممثلون عن شركات عدة شاركت في معرض الإمارات للوظائف الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي أنهم يبحثون عن مواطنين للتعيين رغبة منهم بالالتزام بالقرار الحكومي بتحقيق نسبة من التوطين لا تقل عن 2%.
دبي ـ «البيان»: