رفضت وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية الموافقة لمدرسة خاصة في أبوظبي إضافة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2005ـ 2006 فيما وافقت على تسوية أوضاع الطلاب الذين انتظموا في هذه المرحلة منذ بداية العام الحالي بدون موافقة وهم أربعة طلاب وذلك بسبب إضافة المدرسة لهذا الصف اعتمادا على الموافقة المبدئية من الوزارة دون استكمال بقية الإجراءات.
وأشار قرار الوزارة على الموافقة على اعتماد قيد الطلبة الأربعة في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2005ـ 2006، ومخاطبة المجلس التعليمي البريطاني )شوم ْيُّيَّو كَُِّكيٌ( بشأن السماح لهم بالجلوس لامتحانات )دّ جمًّمٌ( والتأكيد على مضمون القرار السابق وهو إحاطة أولياء أمور طلاب الصف الحادي عشر الموجودين حاليا في المدرسة بعدم وجود صف ثاني عشر العام المقبل.
وتوجيه تنبيه للمدرسة بعدم التزامها بشروط الموافقة المبدئية للتوسع في الصفوف. كما ألغت الوزارة كلا من صفوف التاسع والعشر والحادي عشر في المدرسة اعتباراً من العام الدراسي المقبل مما يقتضي إبلاغ أولياء أمور الطلبة المنتظمين حاليا بإلغاء الصفوف المذكورة.
كما طالب القرار بإعادة تقييم الجانب الأكاديمية في جميع المجالات وخاصة إعادة تقييم أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية واتخاذ اللازم إزاء بعض أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة غير مؤهلين للعمل كإداريين تربويين أو مدرسين في مراحل دراسية إعدادية وثانوية، مع مخاطبة المدرسة بإجراء صيانة كاملة للمبنى قبل بدء العام الدراسي المقبل.
وجاء قرار الوكيل المساعد للمرة الثانية بعد أن رفعت إدارة المدرسة طلبا لوكيل الوزارة للبت في تسجيل طلاب الصف الثاني عشر بعد أن كانت الوزارة في المرة الأولى شكلت لجنة خاصة من إدارة التعليم الخاص في المدارس الأجنبية بالوزارة وقامت بزيارة المدرسة للتأكد من سلامة المبنى وملاءمته للمتطلبات الأكاديمية للتوسع وإضافة الصف الثاني عشر.
وقدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن العديد من الملاحظات المأخوذة على المدرسة منها تكليف معلمين ذكور بتدريس طالبات في مراحل عليا، وجود أعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية غير مؤهلين، عدم توفر المواصفات والشروط المطلوبة في المبنى المدرسي ووجود مقصف خشبي يفتقر لشروط السلامة.
أبوظبي ـ «البيان»: