أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تصدر أي قرار بشأن زيادة رواتب المعلمين العاملين في الميدان التربوي حتى الان ،وإنها مازالت بصدد تقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الجهات المختصة تمهيدا لدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشار معاليه في تصريح ل البيان الى أن وضع الرواتب بالنسبة للمعلمين في حاجة ماسة إلى زيادة تتناسب مع طبيعة المهنة والجهد المبذول فيها.
مؤكدا أن الزيادة المتوقعة والتي تعكف الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة ستشمل المعلمين والمواطنين والوافدين وخاصة إننا نعيش في سوق مفتوح يشهد تنافسا كبيرا في استقطاب الكفاءات البشرية الموجودة في الدولة في ظل التنافس بين المؤسسات. مؤكدا أن ميعاد تطبيق هذه الزيادة لم يتحدد بعد نتيجة لعدم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن .
وأوضح الوزير أن زيادة الرواتب للمعلمين سوف تساهم في زيادة إقبال الطلاب المواطنين على الالتحاق بكليات التربية وخاصة من أبنائنا الذكور ،لافتا إلى أن المنافسة في سوق العمل أدت إلى عدم وجود أعداد كبيرة من المعلمين المواطنين في ظل وجود فرص عمل متعددة أمامهم وبرواتب جيدة،.
مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخلى عن الأهلية والكفاءة كشرط أساسي من شروط تعيين المعلمين في المدارس حفاظا على تطوير مستوى أداء العملية التعليمية .
وأفاد معالي الدكتور حنيف أن الوزارة سوف تعلن في مؤتمر صحافي عن أي إجراءات تتخذ بشأن زيادة الرواتب بعد الانتهاء من الدراسة اللازمة واتخاذ القرار النهائي ،مؤكداً أن الزيادة المتوقعة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين بما ينسجم مع مكانة المعلم ومهنة التعليم .
وسمو رسالته ومراعاة من الوزارة للأوضاع الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى حرصها على المحافظة على الكوادر المتميزة والمخلصة في الوزارة إلى جانب استقطاب أفضل العناصر الشابة للعمل في مهنة التعليم.
وجاء تصريح الوزير: تماشيا مع ما نشرته البيان والذي أكد أن صدور قرار الميزانية يؤجل تطبيق الكادر المالي المتوقع تطبيقه إلى العام المقبل على أقل تقدير وخاصة أن الزيادة في الرواتب تتطلب اعتماد مخصصات مالية جديدة.
دبي ـ رمضان العباسي :