قال الدكتور عيسى المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة إن أي دواء أو مستحضر طبي يدخل الدولة وليس له وكيل معتمد أو مسجل في وزارة الصحة يُعتبر تداوله وبيعه مخالفا للقانون مهما بلغت جودته وبغض النظر عن اسم الدولة القادم منها.
وقال: إن تسجيل وبيع وتداول الأدوية في الإمارات تخضع لقوانين ونظم صارمة إلا أن الشراء المباشر للأدوية أو عن طريق الشراء من شبكة الانترنت لا يمكن مراقبته بصورة كاملة. وأشار إلى أن معظم المواقع الموجودة على شبكة الانترنت وتقوم ببيع الأدوية لا تخضع لأي رقابة صيدلانية.
مؤكداً أن عشرات الطرود البريدية من الأدوية التي تدخل الدولة شهرياً تتم مصادرتها لعدم مطابقتها للشروط الصيدلانية أو شروط التصنيع الجيد، ونوّه إلى أن معظم الأدوية التي ترد عبر الطرود البريدية عبارة عن أدوية الضعف الجنسي والفيتامينات وأدوية السرطان والأدوية العشبية.
وقال: إن مثل هذه الأدوية علاوة على أنها قد تكون مغشوشة أو رديئة التصنيع فإنها تتعرض لأشعة الشمس والتخزين السيئ وقد تفقد فعاليتها نظراً للمدة الطويلة التي تستغرقها في الشحن أو لدى الجمارك.
أبوظبي ـ «البيان»: