تعرض المواطن جاسم الخاطري من إمارة رأس الخيمة لعملية نصب واحتيال من قبل محل للهواتف المتحركة تابع لمركز تجاري شهير تنتشر أفرعه في جميع أنحاء الدولة.
وكان الخاطري اشترى هاتفاً جديداً بمبلغ يزيد على الألفي درهم من ركن الهواتف المتحركة بالمركز التجاري المعروف في رأس الخيمة كي يقدمه هدية إلى شقيقه حسب قوله، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن الهاتف مستعمل وليس جديداً، حدث ذلك عندما حاول جاسم التعرف على أنظمة لوحات المفاتيح الخاصة بالهاتف ليفاجأ بوجود رسائل نصية قديمة علاوة على أرقام.
وأسماء تم تخزينها من قبل شخص آخر، فبادر بالاتصال فوراً بأحد الأرقام المدونة ليرد عليه الشخص الآخر بأن هذا الهاتف اشتراه والده فعلاً من المركز ذاته لكنه أعاده إلى المحل لأنه لم ينل إعجابه على حد تعبيره.
وبعد أن تأكد جاسم من صحة توقعاته اتصل بالمسؤول المختص بالمركز التجاري وعرض عليه الموضوع، إلا أن هذا الأخير أنكر إمكانية بيع أية هواتف مستعملة على أنها جديدة.
«البيان» رافقت جاسم الخاطري إلى المركز التجاري المقصود، وتأكدت من صحة البيانات التي أدلى بها المشتكي، حيث أبدى المسؤول اعتذاره مفسراً ما حدث بأنه خطأ غير مقصود وأن الهاتف تم استبداله بالفعل من قبل شخص آخر اشتراه سابقاً.
تفسير المسؤول المختص بالمركز التجاري محل تناقضات عدة أهمها أن جميع فواتير الهواتف الصادرة من المركز مذيلة بعبارة باللغة الإنجليزية تشير إلى أن الهواتف المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقول جاسم الخاطري وهو، كيف استُبدل الهاتف بآخر إذا كانت لوائح الشركة لا تسمح بذلك؟
الخاطري رفض في البداية استبدال هاتفه المغشوش بآخر جديد، مفضلاً الاحتفاظ بالإثباتات لتقديمها إلى الجهات القانونية المختصة باسم النصب والاحتيال والغش التجاري، لكنه عدل عن قراره بعد محاولات مسؤول المركز التجاري العربي الجنسية بإقناعه باستبدال هاتفه بآخر جديد.
إضافة إلى أن الخاطري نفسه يرى أن مشوار القنوات القانونية طويل ولا يثمر عادة عن نتائج إيجابية سريعة خاصة كونه يعمل في إمارة أبوظبي ولن يجد الوقت الكافي في متابعة هذه القضية.
وحذّر جاسم الخاطري الجميع بضرورة توخي الحذر والتأكد من نوعية وكفاءة وصلاحية الأجهزة التي يشترونها كي لا يقعوا ضحية لنصب المحلات التجارية واحتيالها في إطار ظاهرة الغش التجاري التي تجيد إتقانها بعض الشركات المتلاعبة.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي: