طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)السلطات المصرية بـ «إسقاط تهديداتها» بطرد اثنين من كبار القضاة يحتجان على تزوير الانتخابات البرلمانية وفتح تحقيق حول أحداث العنف وعمليات التزوير التي شهدتها انتخابات العام الماضي. وأعربت المنظمة في بيان وزعه مكتبها في لندن أمس عن «قلقها العميق من قيام قوات الشرطة المصرية بمهاجمة متظاهرين سلميين أمام نادي القضاة خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي».

وقال جو ستورك نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش «إن الحكومة (المصرية) تعاقب القضاة لمجرد قيامهم بعملهم وكان من المفترض عليها أن تحقق بالأدلة واسعة الانتشار عن مضايقة الناخبين». وأضاف ستورك «إن المحاولات الفظة التي تمارسها الحكومة لترهيب القضاة تؤثّر سلباً على الحاجة الماسة لإحداث إصلاحات تشريعية في مصر».