علمت «البيان» ان صندوق الزواج دخل حالياً مرحلة «شبه تجميد نشاطه» لحين إشعار آخر، وتجري حالياً إعادة دراسة وتقييم أداء الصندوق على مدار السنوات الماضية من جميع الجوانب في الوقت الذي أصبح منصب مدير الصندوق في حكم الشاغر بعد ان تقدم مديره بطلب إعفائه من منصبه إلا ان معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق طلبت منه الانتظار بعض الشيء لحين تعيين مدير جديد.
ومن المتوقع ان يعاد النظر في قانون الصندوق وشروط صرف المنحة واتخاذ قرارات بهذا الشأن في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق مطلع الشهر الجاري. وقالت مصادر ذات صلة ان الهدف من ذلك هو تقليل الانفاق في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق حالياً والعجز المستمر في موازنته ومواكبة الرؤية المستقبلية للصندوق.
وأضافت ان التعديلات المقترحة في هذا الإطار يمكن ان تطال قيمة المنحة والتي تبلغ حالياً 70 ألف درهم حيث يدرس الصندوق تخفيضها الى 60 ألف درهم وتحديد سقف الراتب لمستحقي المنحة من 7 ـ 8 آلاف درهم بدلاً من السقف الحالي الذي يتراوح بين 10 الى 13 ألف درهم. وأبلغت المصادر انه من المتوقع أيضاً إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للصندوق الذي أقره مؤخراً أيضاً مجلس الوزراء وذلك بعد ان رفض مجلس الإدارة اعتماد التوصيف الوظيفي وفقاً للهيكل الجديد حيث سيعاد النظر فيه بشكل جذري، حيث رأت معالي الوزيرة اشتماله على عدد كبير من الوظائف التي ليس لها داع وتزيد الأعباء المالية على الصندوق الذي يعاني عجزاً كبيراً.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: