قرر مجلس الأمن مساء امس فرض عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة سودانيين متهمين بارتكاب انتهاكات في الصراع في دارفور الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الناس وأدى لتشريد مليوني شخص على الأقل. أيد القرار 12 عضوا في مجلس الأمن وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا وقطر.
وهذه العقوبات التي تتألف من حظر على السفر وتجميد للأصول في الخارج هي أول عقوبات تطبق على أفراد ضالعين في صراع دارفور. وكان المجلس سن مثل هذه الإجراءات في مارس 2005 ضد من يجهضون جهود السلام أو ينتهكون حقوق الإنسان أو يسيرون طلعات جوية عسكرية فوق دارفور.
ولكي يتمكن المجلس من الحصول على موافقة الأعضاء الأفارقة الثلاثة أقر المجلس
في الوقت نفسه بيانا صاغته تنزانيا يدعم محادثات السلام في دارفور التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا. وحدد الوسطاء الثلاثين من ابريل موعدا نهائيا للوصول لاتفاق جديد للسلام.
والسودانيون الأربعة هم اللواء جعفر محمد الحسن من القوات الجوية، وكان يتولى حتى هذا العام قيادة المنطقة العسكرية الغربية في دارفور والشيخ موسى هلال رئيس قبيلة جلول في شمال دارفور والمعروف بأنه زعيم مقاتلي «الجنجويد» وجبريل عبدالكريم بادي قائد الحركة الوطنية من أجل الإصلاح والتنمية وادم يعقوب شانت قائد جيش تحرير السودان.