تحريراً أكبر لتجارة الخدماتأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس على الروابط التجارية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع معظم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وقالت معاليها التي تترأس وفد الدولة في أول اجتماع لمراجعة السياسة التجارية للدولة أمام منظمة التجارة العالمية في جنيف إن بعض الدول المتقدمة تبدي ممارسات حمائية تتعارض مع ما تهدف إليه المفاوضات الجارية لتحرير قطاع الخدمات والوصول إلى الأسواق في إطار جولة الدوحة للتنمية.
وشددت في هذا السياق أيضاً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم تحريرا اكبر لتجارة الخدمات على المستوى الدولي خاصة في الظرف الحالي الذي يشهد بروز بعض الممارسات الحمائية في بعض الدول.
وذكرت بقرار الرفض الخاص بشركة موانئ دبي العالمية والذي لم يسمح للشركة بتوسيع نشاطها في مجال خدمات تفريغ الحاويات في الموانئ في بعض الدول.
ويضم وفد الدولة برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي عشرين عضوا يمثلون عدة جهات في الدولة منها الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة المالية ووزارة العمل ووزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه ووزارة الأشغال العامة ووزارة العدل وهيئة المواصفات والمقاييس والمصرف المركزي وممثلين عن المناطق الحرة بالدولة والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وتأتي مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار نظام منظمة التجارة العالمية الذي يتيح للدول الأعضاء ومنها دولة الإمارات التي انضمت لعضوية المنظمة عام 1996 أن تقدم بصورة دورية عرضا لآخر الإصلاحات التشريعية التجارية والإحصاءات الاقتصادية بهدف اطلاع باقي الشركاء التجاريين في المنظمة الدولية على الجهود التي تقوم بها الدولة للوفاء بالتزاماتها وفقا لقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما ان الهدف الأساسي من مراجعة السياسة التجارية للدولة هو أيضاً دعم الشفافية في مجال السياسة التجارية وهو ما يمثل فرصة لفهم الدول الأعضاء في المنظمة للسياسات التجارية والاقتصادية للدول.
وتمثل مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية في جنيف وهي الأولى منذ انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة العالمية أهمية أيضاً بالنسبة لدولة الإمارات.
حيث انها تشكل فرصة لاطلاع الدول الأعضاء على التطورات الهائلة التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة منذ انضمامها للمنظمة ،وهو ما شهدت عليه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بإجماعها على أن ما شهدته دولة الإمارات هو طفرة اقتصادية بكل المقاييس.
واستعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي أثناء الاجتماع المناخ التجاري للدولة والخطوات التي اتخذتها منذ انضمامها للمنظمة عام 1996 وذلك لتسريع وتيرة التحرير التجاري في كل القطاعات بما فيها قطاع الخدمات وحماية الملكية الفكرية وتجارة السلع وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر. (وام)