شدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة الوزارية للخدمات على أهمية السعي الجاد للوصول بعملية توطين الوظائف إلى المعدلات المنشودة لمختلف القطاعات وبصفة خاصة قطاع المصارف وشركات الاستثمار والتمويل والصرافة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

مؤكداً التزام الدولة بالتوسع في سياسة التوطين وإنجاحها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.جاء ذلك لدى ترؤس سموه صباح أمس بمكتبه بقصر الرئاسة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للخدمات والتي بحثت جملة من الموضوعات ذات علاقة بالخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع الحكومي.

ووجه الاجتماع بالإسراع في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح الوزارات مزيداً من الصلاحيات المالية والإدارية.

واطلع الاجتماع على التقرير السنوي للجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها اللجنة بزيادة نسبة التوطين في هذا القطاع، كما أجاز توصية بإضافة شركات الاستثمار والتمويل والصرافة إلى مهام اللجنة بحيث تشملها نسبة التوطين المحددة لقطاع المصارف والبالغة 4 بالمئة سنوياً.

وأقر الاجتماع إنشاء النظام الإداري والمالي للهيئة الوطنية للمواصلات، كما ناقشت اللجنة تقريراً حول نتائج المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين للشرق الأوسط لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» الذي عقد بالعاصمة اليمنية الشهر الماضي.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استقبل بمكتبه بقصر الرئاسة أمس الدكتور جلال الدقير وزير الصناعة في جمهورية السودان الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان واستعراض الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. (وام)