يترأس معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل اليوم الاجتماع الأول للجنة سوق العمل في الدولة والذي يعقد بفندق قصر الإمارات لبحث المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تعترض السوق.
ويحضر الاجتماع ممثلون عن جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالدولة ويتوقع ان يحضر الاجتماع نحو أربعين شخصية تمثل تلك الجهات والتي تضم غرف التجارة والدوائر الاقتصادية وممثلين عن أصحاب العمل ونخبة من كبار رجال الاعمال في الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ان تأجل مرات عدة خلال الفترة الماضية لظروف طارئة بعد ان تم تشكيل اللجنة قبل أكثر من خمسة أشهر، وكان الوزير أعلن عن اللجنة منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة قبل نحو عام ونصف العام .
واضعا عليها آمالاً عريضة في بحث ودراسة مشاكل سوق العمل للاستئناس برأيها لإيجاد حلول لها وعند وضع القرارات والإجراءات المتعلقة بالعمالة في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر ذات صلة ان الوزير سوف يستمع إلى آراء ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة حول ما يتعلق بأحوال سوق العمل وخاصة القرارات التي صدرت مؤخرا وتتعلق بالرسوم ونقل الكفالة والضمان المصرفي وكل ما يهم سوق العمل والقطاع الخاص.
وأضافت ان اللجنة سوف تلعب دوراً مهماً على صعيد تفعيل سوق العمل وذلك في إطار حرص الوزارة على ان تكون القرارات الصادرة عنها مشتركة مع الأطراف المعنية حتى لا يكون هناك أي قصور في القوانين والقرارات ذات العلاقة بجلب وتنظيم العمالة الأجنبية وسوق العمل في الدولة بوجه عام.
وأشارت المصادر إلى ان الوزير كان عقد اجتماعات عدة مع مسؤولي غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية وانه أعرب عن استعداد الوزارة التام للتعاون معها لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات خلال قيامها بتنفيذ المشاريع المسندة اليها.
وتضم اللجنة في عضويتها غرف الصناعة والتجارة والدوائر الاقتصادية وممثلين عن رجال الأعمال وجمعيات النفع العام الأمر الذي يؤكد أهميتها كونها تضم العديد من الجهات ذات الصلة بسوق العمل والتي تتيح المجال أمام الوزارة للتعرف إلى أفكارها وآرائها وعرض الوزارة لخططها وبرامجها بشأن العمالة الأجنبية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: