قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد إن التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تتضمن تعديل المادتين الثامنة والتاسعة، بحيث أصبحتا تنصان على أنه لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر انهاءه.
وأكدت أنه لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها. وأن التجديد يكون باتفاق الطرفين وبعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بشطبها. وأشارت الى انه بموجب هذه التعديلات تعتبر الوكالة التجارية محدودة المدة وتنتهي بانتهاء أجلها ما لم يتفق الطرفان على مد العمل بها خلال سنة قبل الانتهاء.