أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون بشأن الدفاع المدني يتكون من 27 مادة تنظم المسائل والأحكام المتعلقة بالدفاع المدني وتشكيل المجالس واللجان المحلية في كل إمارة أو منطقة والتدابير الواجب اتخاذها في حالات الضرورة والعقوبات بحق المخالفين وسيرفع المشروع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي نائب رئيس اللجنة وحضور معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن الإدارة العامة للدفاع المدني.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري:
