علمت «البيان» أن وزارة التربية والتعليم شرعت في مناقشة عملية كسر قاعدة التوطين بين مديري ومديرات المدارس الحكومية بعد أن ظلت الوزارة ملتزمة بتوطين هذه الوظيفة على مدار السنوات الماضية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن مناقشة كسر قاعدة التوطين بين المديرين جاء نتيجة طبيعية لتوجيهات الوزارة خلال الفترة الحالية بعد فرض شروط وضوابط جديدة لابد من توافرها في المعلمين المرشحين لهذه الوظيفة.
ومن بينها الحصول على شهادة التو فل في اللغة الانجليزية والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بالإضافة إلى تمتع المرشحين لهذه الوظيفة بالمهارات القيادية اللازمة.
وأفاد المصدر أن الوزارة لن تجد حلا لتغطية العجز في المديرين والمساعدين سوى بكسر قاعدة التوطين أو اللجوء إلى الاستثناءات من الشروط التي حددتها مؤخراً في هذا الجانب، مشيراً إلى أن العجز في المديرين يصل إلى تسعة مديرين من بينهم سبعة لمدارس الإناث واثنان من الذكور.
ويصل العجز في وظيفة مساعد مدير إلى نفس العدد بين المديرين ولكن الغالبية منهم من الذكور ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العجز في هذه الوظائف بحلول نهاية العام الدراسي بعد انتهاء فترة تقديم الاستقالات ورغبة العض في التقاعد والحالات المرضية وغيرها من الأسباب الأخرى التي ينجم عنها بعض الشواغر.
والتي يستوجب استكمالها مع بداية العام الدراسي. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة سوف ستساهم بدورها في إجبار البعض منهم على ترك هذه الوظائف وخاصة لدى بعض المدراء القدامى الذين أصبحوا غير قادرين على تطوير أدائهم بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة الحالية.
وتوقع أن تؤدى عملية كسر التوطين إلى ردة فعل كبيرة من الميدان التربوي وخاصة من المواطنين والمواطنات.
وفى سياق متصل أعادت وزارة التربية والتعليم القرار الخاص بشروط الترقيات بالنسبة للإدارة المدرسية إلى المناقشة من جديد مع مديري المناطق بعد أن رفعت الإدارة المعنية إلى معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم لتوقيعه .
وتوزيعه على المدارس إلا أن اعتراض العديد من التربويين على الشروط الجديدة دفع الوزارة إلى إعادته إلى طاولة النقاش مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه قبل إقراره.
دبي ـ رمضان العباسي: