توقع مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن يستمر الدعم السنوي للجمعيات من الوزارة عند مستوى 3 ملايين و500 ألف درهم أو يزيد قليلا في ميزانية العام 2006 بعد إشهار جمعية الإمارات لحقوق الإنسان فيما مازالت الوزارة تقوم بدراسة طلب جمعية المحامين تمهيدا لإشهارها.

وأوضح المصدر أن زيادة بند الإعانات المالية المخصصة للجمعيات مرتبط بموافقة وزارة المالية أما من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية فهناك العديد من المعايير لزيادة أو تخفيض الإعانة المالية عن كل جمعية بناء على حجم نشاطها وفعاليتها ولذلك قامت الوزارة بزيادة المخصصات المالية للعديد من الجمعيات نتيجة لتميزها في خدمة المجتمع وفي المقابل تم تخفيض مخصصات مالية لجمعيات أخرى نتيجة تقلص حجم نشاطها.

من جهة أخرى، تنتهي أول مايو المقبل الاجتماعات العمومية العادية وغير العادية لجمعيات النفع العام بالدولة حيث تم إجراء انتخابات مجالس إدارات في 24 جمعية بالدولة فيما تعقد باقي الجمعيات اجتماعاتها العمومية العادية وغير العادية لمناقشة جدول الأعمال والتقارير المالية والإدارية.

وأشار مسؤول بإدارة جمعيات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية ـ إدارة التعاون والعمل الأهلي في الهيكل الجديد- إلى أن نحو90 جمعية عقدت اجتماعاتها العمومية العادية وغير العادية فيما أجريت انتخابات مجالس الإدارات في باقي الجمعيات وفقا للنظام الأساسي لها حيث توجد مجالس إدارات يتم انتخابها كل عامين وأخرى كل 3 و4 سنوات. ويتم توزيع المساعدات وفقاً للضوابط التي حددها القانون، ويصل الحد الأعلى الذي تقدمه الوزارة إلى الجمعيات 400 ألف درهم وتحصل عليه في الغالب الجمعيات النسائية، بينما يصل الحد الأدنى إلى 40 ألف درهم.

يذكر أن عدد الجمعيات ذات النفع العام يبلغ حاليا 121 جمعية بعد إشهار جمعية حقوق الإنسان يوجد منها 43 في أبوظبي و29 في دبي و19 جمعية نفع عام في الشارقة 13 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و5عجمان و6 جمعيات في الفجيرة.ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء 25 ألف عضو من بينهم 13 ألفاً و446 عضوا عاملا و11 ألفاً و500 عضو منتسب حسب إحصاءات العام الماضي.

دبي ـ عادل السنهوري: