دعت وزارة العمل الشركات إلى عدم استقطاب وتشغيل عمال دخلوا الدولة بموجب تأشيرة زيارة وخاصة خلال فترة الحرمان المطبقة بحقهم وهى لمدة 6 أشهر لمن انتهت علاقة عملهم بالدولة أو لمدة عام اذا كان الحرمان تطبيقا لشرط عدم المنافسة وفقا لقانون العمل والمنصوص عليه في عقود العمل نظرا لمخالفة ذلك لقانون العمل والإجراءات والقرارات المنظمة للعمالة الأجنبية بالدولة.
صرح بذلك قاسم محمد جميل رئيس قسم تفتيش العمل بأبوظبي على خلفية شكوى صاحب إحدى الشركات إلى إدارة التفتيش حول قيام اثنين من العاملين لديه والذين انتهت علاقتهم بالشركة بدخول البلاد قبل انقضاء فترة الحرمان بحقهما ومدتها عام تنفيذا لشرط عدم المنافسة بموجب تأشيرة زيارة والعمل لدى شركة أخرى تمارس ذات نشاط الشركة الأولى .
وقال ان الإدارة سترسل احد مفتشي العمل إلى مقر الشركة المزعوم وفقا لما أفاد به صاحب الشركة الأولى للتأكد من ادعاءاته وان العاملين يعملان فعلا بموجب تأشيرة زيارة ودخلا البلاد خلال فترة الحرمان أم لا. وأضاف انه في حال ثبت صحة ما يدعيه صاحب الشركة فانه سيتم توقيع عقوبات على الشركة التي قامت بتوظيفهما اضافة إلى تسفيرهم العاملين لأنهما يعملان بطريقة غير شرعية.
وأوضح ان هناك بعض العمال والحاصلين على حرمان سواء لمدة ستة أشهر بعد انتهاء علاقة عملهم بالدولة أو لمدة عام تنفيذا لشرط عدم المنافسة يلجأون إلى دخول الدولة بتأشيرات زيارة في حال حصولهم على عروض عمل في شركات أخرى خشية ضياع ودخول الدولة بتأشيرات زيارة والعمل خشية ضياع هذه الفرصة منهم رغم علمهم وعلم الشركات ان ذلك يخالف القانون.
ودعا الشركات إلى عدم اللجوء إلى مثل تلك التصرفات في توظيف العمال وعليهم سلوك الطرق القانونية لجلب وتشغيل العمالة سواء باستخراج تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة أو استخراج تصاريح عمل لمهمة لمدة 3 أشهر تجدد لمثلها والابتعاد عن التحايل والالتفاف على القانون حتى لا تتعرض للعقوبات.
ومن جانب أخر أوقفت الوزارة أمس شركة «ف ـ للمقاولات العامة» في أبوظبي لمخالفتها شروط وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وعدم التزامها بتوفيرها من اجل حماية العمال وذلك في إطار الحملة المكثفة التي تقوم بها للتفتيش على معدات الأمن والسلامة بالشركات في القطاعات المختلفة.
وقال مصدر مسؤول ان الشركات التي لا تلتزم بتوفير وسائل الأمن والسلامة يؤخذ عليها تعهدا بالالتزام بتوفيرها ومراجعة الوزارة للتأكد من جديتها في هذا الأمر مشيرا إلى ان الوزارة تتشدد بشأن هذه الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بتجهيز المصاعد الخاصة بالعمال ووجود حواجز على السلالم وعدم فحص الرافعات وعدم وجود مظلات للعمال وغيرها.
أبوظبي ـ «البيان»: