وقع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أمس في الرباط مع محمد بوزبع وزير العدل في المملكة المغربية الشقيقة اتفاقية حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية 72 مادة تتضمن الأحكام الخاصة بطلب المساعدة القضائية في المسائل التي تشملها الاتفاقية.
وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1978 والتي تعد من أقدم الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الدولة في المجال القضائي. وتواكب هذه الاتفاقية الجديدة المسائل القانونية المستحدثة وخصصت بها أحكام للتعاون في مسائل الأحوال الشخصية والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. (وام)
