اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون الاستثمار المجمع لسنة 2006 لتنظيم عمل قطاع صناديق الاستثمار داخل مركز دبي المالي العالمي. يسمح القانون بعمل الأنواع والفئات المختلفة بما فيها صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار الإسلامية وصناديق الاستثمار الوقائية وصندوق الصناديق وصناديق استثمار الأسهم الخاصة.
وتوقع ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن يفتح القانون والقواعد الجديدة الباب أمام قطاع مالي رئيسي جديد في مركز دبي المالي العالمي. وأوضح أن هذه التشريعات والقوانين الجديدة تأتي في أعقاب مشاورات طويلة بين سلطة دبي للخدمات المالية وقطاع إدارة صناديق الاستثمار في الأشهر الأخيرة أسفرت عن ظهور نظام مصمم ليلبي الحاجة لمركز مالي عصري جيد التنظيم لإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها في الشرق الأوسط.
من جانبه قال الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية أن تنفيذ هذا القانون يعد إحدى الخطوات النهائية لسلطة دبي للخدمات المالية في إطار ترسيخها للنظم والقوانين الرقابية عبر مجموعة كبيرة من الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي. وشدد على ان إضافة قطاع صناديق الاستثمار من شأنه أن يكون حافزاً آخر لتوسع مركز دبي العالمي وسمعته المرموقة المتنامية كأفضل مكان لاختيار الخدمات المالية في المنطقة.