حسمت محكمة استئناف رأس الخيمة نزاعاً حقوقياً استمر طويلاً بين شركتين وطنية وأخرى أجنبية بشأن إلغاء اتفاق تجاري بينهما. فقد أدانت المحكمة مؤخراً الشركة الأجنبية وحملتها مسؤولية إلغاء الاتفاق المبرم بينهما وفرضت عليها دفع تعويض لصالح الشركة الوطنية بمبلغ قدره مليون وتسعون ألفاً وستمئة درهم.
واللافت في حكم الاستئناف انه ألغى حكماً معاكساً صدر عن مركز المحكمين الذي يتخذ من غرفة التجارة مقراً له وكان لفائدة الشركة الأجنبية حيث قضى لها بتعويض قدره مليون ومئتا ألف دولار أميركي لكن محكمة رأس الخيمة رأت ان ذلك الحكم كان باطلاً لأسباب من بينها عدم توفر الأهلية اللازمة بمن وقع على شرط التحكيم ومشارطة التحكيم عن الشركة الوطنية. وكما اعتمدت المحكمة في قرارها على تقرير الخبير المحاسبي الذي اقر بتسبب الشركة الأجنبية في إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: