بتوجيهات معالي حميد القطامي وزير الصحة أصدر إبراهيم القاضي مدير مزاولة المهن الطبية الخاصة بالوزارة قرارا أمس يقضي بإيقاف الدكتور ب.ش، هندي الجنسية، والمركز الطبي الذي يعمل فيه بالشارقة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالإخصاب أو التدخل في التحضير لأي نوع من أنواعه داخل الدولة.
وأكد معالي حميد القطامي ل«البيان» أن قرار تشكيل لجنة للرقابة على مراكز الإخصاب ووضع التشريعات والضوابط والقوانين التي تحدد طبيعة عمل هذه المراكز قطع شوطاً كبيراً، مؤكداً أن اللجنة سيتم الإعلان عنها في غضون أيام. وأشار إلى أن اللجنة ستضم ممثلين عن كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا الصحة والعدل إضافة لدائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي وهيئة الخدمات الصحية في أبوظبي وجامعة الإمارات.
يشار إلى أن بعض الأطباء المواطنين العاملين في مجال الإخصاب حذروا في تحقيق سابق أجرته «البيان» من أن احتمالات التلاعب بالحيوانات المنوية والبويضات في عمليات التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) تبقى واردة خاصة في ظل عدم وجود لجنة أو هيئة وطنية للرقابة على مراكز الإخصاب. وطالبوا بضرورة تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على مراكز الإخصاب في الدولة ومتابعة النتائج الصادرة عنها ومراقبة الدور الذي تقوم به أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة والعديد من الدول الخليجية والعربية.
وأكدوا أن وجود مثل هذه الهيئة أصبح أمراً ضرورياً خاصة بعد أن وصل عدد مراكز الإخصاب في الدولة إلى سبعة مراكز للوقوف على طبيعة الدور الذي تقوم به كخطوة احترازية. وشدد الأطباء على ضرورة عدم الانتظار لحدوث الكارثة مما يتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم حدوثها.