رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنا مقدما من موظف أنهيت خدماته بمطالبة وزارة الإعلام والثقافة (الملغاة في التشكيل الوزاري الجديد) بمبلغ 10 ملايين درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية والجسدية والصحية والمعيشية والنفسية التي لحقت به كما ذكر.

وألزمته رسوم طعنه والمصروفات وألف درهم مقابل اتعاب محاماة للوزارة المطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين. الطاعن (س.ع.م) كان أقام دعوى إداري كلي أبوظبي على الوزارة المذكورة طالبا تسديد المبالغ المستقطعة من مخصصاته وفروقات رواتبه وفارق إيجار المنزل المخصص له ومبلغ التعويض عن الإضرار المذكورة.

أبوظبي ـ «البيان»: