كشف جمعة السلامي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للتعليم الخاص والنوعي عن توجه الوزارة لوضع معايير جديدة للتراخيص وأداء العمل بالنسبة للمعاهد التعليمية الخاصة لمنع الممارسات الخاطئة والأنشطة المخالفة التي ترتكبها هذه المعاهد، مشيراً إلى أن بعض المعاهد تخفي الأنشطة غير المسموح بها خلف المسميات الفضفاضة التي تعمل تحت لوائها. وأكد أن الوزارة ستعمل على وضع مجموعة من المعايير لضمان ممارسة العمل وفقا للاعتماد الاكاديمي وضمان قدرتها على الأداء وفقاً للترخيص الذي حصلت علية.
وأشار إلى أن قطاع التعليم الخاص سينتهي من وضع هذه المعايير خلال العام الجاري حيث سيجتمع مع العاملين في هذه المعاهد للاستماع إلى آرائهم ومعرفة وجهة نظرهم والاطلاع على ما يقومون به، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع أصحاب ومديري هذه المعاهد لاستكمال التباحث معهم حول هذه المعايير والضوابط والشروط الواجب تطبيقها وصولا إلى إطار تنظيمي يضمن عدم قيام المعاهد باستغلال وممارسة اي أعمال مخالفة للقانون أو غير خاضعة للاعتماد الأكاديمي وأوضح أن الوزارة كانت تركز على المدارس دون إعطاء المعاهد الاهتمام المطلوب لذا يجب أن تكون المعاهد الآن محل الاهتمام وصولا إلى منظومة تعليمية متكاملة وخاصة أن المعاهد الخاصة انتشرت في كل ربوع الوطن وأصبح عليها إقبال كبير في ظل تراجع النظام التعليمي خلال الفترة الماضية.
وأفاد السلامي أن الكثير من المعاهد تمارس أنشطة غير معروفة الهوية حيث نجد معاهد التقوية أو تعليم اللغات والحاسوب والتدريب تمارس أكثر من نشاط في غياب معايير وضوابط محددة واعتراف أكاديمي من المؤسسات التربوية مؤكدا أن هذه
المشكلة تكمن في عدم تفسير هذه المسميات وعدم وجود ضوابط محددة لإصدار التراخيص وآلية العمل مشيرا إلى أن الوزارة سوف تناقش آلية إصدار الشهادات الصادرة عن هذه المعاهد للتأكد من صدورها وفق برنامج علمي محدد بالإضافة إلى معرفة مدى ارتباطها بالمعاهد الخارجية.
كما سيتم مناقشة أوقات الدوام في هذه المعاهد لإجبارها على عدم العمل في أوقات غير مناسبة بالإضافة إلى كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالعمل داخل هذه المعاهد لافتاً إلى أن التعليم الخاص لن يسمح بعد ذلك للمعاهد بالاختفاء وراء المسميات التي تحملها لضمان أداء العملية التعليمية بشكلها العلمي الصحيح وضمان عدم جودة الشهادات التي يحصل عليها الدارسون في هذه المعاهد.
دبي ـ رمضان العباسي: