أصدر معالي حميد القطامي وزير الصحة أمس الإجراءات التنفيذية بشأن إحالة المرضى من وإلى المنشآت الصحية التابعة للوزارة، حيث تضمنت مبادئ التحويل الأساسية والتزامات المستشفيات بعملية التحويل إضافة إلى اعتماد استمارة جديدة للتحويل وحفظها في ملف المريض. وأكد معالي وزير الصحة على ضرورة الالتزام بالتنسيق والتعاون بين جميع الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية والعمل بروح الفريق الواحد على اعتبار أن كل المؤسسات الصحية التابعة للوزارة على مستوى الدولة وحدة واحدة لا تتجزأ وذلك بهدف الرقي بمستوى تقديم الخدمات الصحية وتوفيرها في كل مكان.
وفيما يتعلق بالتزامات المستشفى المحول، ذكر التقرير انه في حالة احتياج أي مريض لدى أي منشأة صحية إلى الخدمات الصحية المتوفرة في مستشفى آخر فيجب اتباع إجراءات عدة منها توفير سيارة إسعاف مجهزة بجميع المعدات الطبية اللازمة مع طبيب مرافق إذا لزم الأمر لضمان تحويله بدون أي مضاعفات.
إضافة إلى تزويد المستشفى المستقبل للمريض بجميع البيانات والفحوصات والأدوية وجميع المعلومات المتعلقة بالمرضى خلال 24 ساعة، على أن يحتفظ المستشفى المحول والمحول له بصور من ملف المريض والأوراق والإشاعات الخاصة بالمريض، كما تضمنت تلك الإجراءات النظمية الاعتراف بحق المريض في حالة رفض التحويل على أن يقرر الطبيب المشرف على العلاج في المستشفى المحول بحاجة المريض إلى التحويل إذا كانت حالته مستقرة وليس لديه أيه مخاطر أو مضاعفات قد تحدث أثناء عملية التحويل.
وذكر انه في حالة الموافقة على تحويل المريض من الجهتين، يتم تأكيد الموافقة من الطبيب المحول كما يلتزم الطبيب في المستشفى المحول له بتأكيد الموافقة على نفس النموذج على أن يلتزم كل مستشفى بتخصيص خط تليفون مباشر وآخر للفاكس لتبادل المعلومات بين جميع المستشفيات.
وحول مسؤولية المستشفى المستقبل للمريض أشار التعميم إلى أن مسؤولية المستشفى تجاه المريض تبدأ بالمشاركة مع المستشفى المحول بمجرد التحويل ويلتزم بإبلاغ إدارة المستشفى بما يتم من إجراءات للمريض خلال 24 ساعة، وتقوم إدارة المستشفى بإبلاغ إدارة المستشفيات وقسم الإحصاء وشعبة المسؤولية الطبية بمجرد التحويل. وطلب معالي الوزير من جميع العاملين تنفيذ كل هذه الإجراءات بكل دقة وان من يخالف جزءا منها يعد مخالفاً لمتطلبات وظيفية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية.
أبوظبي ـ «البيان»: