أخلت نيابة شمال الجيزة الكلية أمس سبيل الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه مصري «الدولار الأميركي يساوي 7. 5 جنيهات مصرية» لانتهاء مبررات حبسه الاحتياطي بعد أن تم استجوابه ومواجهته بأقوال الشهود ومراعاة لظروفه الصحية.
من جهة أخرى أحال رئيس مجلس الشعب المصري «البرلمان» أحمد فتحي سرور الموضوع الخاص بالقبض على النائب أحمد ناصر «ممثل حزب الوفد» خلال الأحداث التي وقعت مؤخراً في مقر الحزب إلى اللجنة التشريعية لبيان السلطة المخولة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو في حالة التلبس .
وهل هذه الإجراءات قاصرة على الإجراءات المقيدة للحرية فحسب أم أنها أكثر من ذلك وان اقتضى الأمر تعديلاً تشريعياً فلتتقدم به اللجنة إلى المجلس.
وقال سرور «إن التلبس الذي يجيز قانوناً اتخاذ إجراءات جنائية ضد العضو هو التلبس الذي تراه جهة الضبط القضائي.. ووفقاً للمادة 99 من الدستور لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أي إجراءات ضد العضو إلا بإذن المجلس ولا يجوز التوسع في التلبس».