أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس أربعة مشاريع قوانين بشأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وتعديل أحكام قانون إنشاء وتنظيم جامعة الإمارات.
وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها و قرار المجلس الأعلى للاتحاد في شأن الأمانة العامة للبلديات.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه.
وحضر الاجتماع الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة وجاسم محمد درويش أمين عام الأمانة العامة للبلديات والدكتور سالم الظاهري مدير الهيئة الاتحادية للبيئة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية والهيئة الاتحادية للبيئة.
وذكر الدكتور الحوسني أن مشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات يتكون من 74 مادة تتناول أحكام الحيازة والاقتناء والاتجار والحمل والإحراز والإحكام الخاصة بأسلحة الصيد والأخرى الهوائية والصوتية والألعاب النارية وضوابط التراخيص والعقوبات بحق المخالفين.
وأوضح أن مشروع قرار المجلس الأعلى للاتحاد في شأن الأمانة العامة للبلديات يتكون من 22 مادة سوف تحل قرار المجلس رقم (2) لسنة 1980.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري:
