كشف الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل النقاب عن قيام الوزارة مؤخرا بتسييل الضمان المصرفي لشركة «ايوبكو» للمقاولات لسداد مستحقات الرواتب المتأخرة وتسوية مستحقات نحو 400 عامل بفرعي الشركة في دبي وأبوظبي والسماح بنقل كفالتهم إلى شركات أخرى بشكل استثنائي نظرا لدخول الشركة تحت التصفية.
وقال في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس ان وجود الضمان المصرفي ساهم في حل مشكلة هؤلاء العمال على الرغم من ان تحصيل الضمان المصرفي على العمالة بالقطاع الخاص ليس بهدف تسييله وإنما هو إجراء احترازي لكي تلتزم الشركات بالقوانين والإجراءات وعدم ارتكابها أية مخالفات.
وأكد أن هذا ما حققه الضمان المصرفي بشكل ناجح وأصبح هناك التزام كبير من جانب المنشآت بالإلغاء للعامل اذا لم تكن في حاجة له وتقوم بتقدير دقيق لاحتياجاتها من العمالة قبل التقدم بطلبها اضافة إلى التزامها بالقوانين وعدم ارتكابها مخالفات.
وأوضح الخزرجي ان الضمان المصرفي لم يحل كل المشاكل ولكنه ساهم في إيجاد حل للكثير منها مشيرا إلى ان نجاح الضمان ليس بقدرة الوزارة على تسييله .
ولكن بمدى قدرته على التزام الشركات بالمحافظة على حقوق العمال ومن هنا قامت الوزارة مؤخرا بتسييل ضمان شركة «ايوبكو» للمقاولات تحقيقا لهذا الهدف .
من جانب اخر قال وكيل العمل ان الوزارة انتهت من تقييم نظام الضمان المصرفي مؤخرا وأظهرت عملية التقييم ان المنشآت التي سددت ضمانا بقيمة اكبر من الحد الأقصى المطلوب في الفئة التي تتبعها عدد قليل جدا وبالتالي فانه لم يتم رد المبالغ الزائدة لهم.
وأضاف ان الوزارة لن تعيد فروقات الضمان المصرفي للمنشآت المصنفة ضمن الفئة « b» اذا كانت قيمة الضمان قد زادت عن الحد الأقصى وهو 3 ملايين درهم طالما انها لم تصل بعد إلى الحد الأقصى للفئة الأدنى في التصنيف وهى الفئة « c » بقيمة 5 ملايين درهم .
وفي ذات الوقت لن تطالبها الوزارة بسداد ضمانات أخرى في حال قيامها باستقدام وتوظيف عمال جدد وذلك لان المنشأة يمكن ان تتحول في اية وقت إلى الفئة الأقل وتكون هنا مطالبة بالوصول للحد الأقصى بقيمة 5 ملايين درهم.
وضرب الخزرجي مثلا على ذلك قائلا: انه اذا كانت هناك منشأة مصنفة فئة «ك» وسددت ضمانا بقيمة 5 ملايين درهم وهو الحد الأقصى له أو سددت اقل من ذلك.
وقامت بتسوية أوضاعها وانتقلت للفئة «b» ذات الحد الأقصى 3 ملايين درهم فان الوزارة لن تعيد لها فروق الضمان طالما أنها لم تصل بعد للحد الأقصى للفئة الأدنى وهى « c» تحسبا لإمكانية عودتها مجددا لهذه الفئة وبالتالي يكون رصيدها عند الحد الأقصى للفئة الجديدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: