أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - أمس ثمانية مراسيم لعام 2006 بتعيينات في مجلس الوزراء وديوان نائب رئيس المجلس وفي عدد من الوزارات الاتحادية .
فقد اصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «17» لسنة 2006 الذي يقضي بتعيين السيدة نجلاء محمد العور أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة اعتبارا من 20 مارس الماضي .
ونص المرسوم الاتحادي رقم «18» لسنة 2006 على تعيين الدكتور علي احمد ثاني بن عبود الفلاسي وكيلا لوزارة تطوير القطاع الحكومي اعتبارا من 6 مارس الماضي .
اما المرسوم الاتحادي رقم «19» لسنة 2006 فنصت مادته الاولى على تعيين احمد محمد مرزوق المزروعي رئيسا لديوان نائب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة ومنحه نهاية الربط المالي المقرر لهذه الدرجة اعتبارا من 6 مارس الماضي .
كما نصت المادة ذاتها على تعيين سالم محمد سالم بالعمى وكيلا لديوان نائب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة ومنحه نهاية الربط المالي المقرر لهذه الدرجة وذلك اعتبارا من 6 مارس الماضي .
وقضى المرسوم الاتحادي رقم «20» لسنة 2006 بتعيين طارق هلال احمد لوتاه امينا عاما لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بدرجة وكيل وزارة اعتبارا من 6 مارس الماضي .
ونص المرسوم الاتحادي رقم «21» لسنة 2006 على تعيين عبدالله احمد محمد آل صالح في وظيفة وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد «قطاع الاقتصاد» اعتبارا من 20 مارس الماضي .
وقضى المرسوم الاتحادي رقم «23» لسنة 2006 بتعيين ستة قضاة مغاربة في وظيفة قاض ابتدائي «الفئة الثالثة» بالمحاكم الابتدائية على ملاك دائرة القضاء الشرعي وبشروط العقد الخارجي .
والقضاه المعينون هم: محمد الصغير امجاط ومحمد اكديد وخالد مداوي واحمد البوهالي وادريس بنشقرون وادريس بن منصور .
اما المرسوم الاتحادي رقم «24» لسنة 2006 فقد نص على تعيين اربعة مستشارين في وظيفة قاضي استئناف «الفئة الثانية» بمحاكم الاستئناف في الدولة وبشروط العقد الخارجي .
والمستشارون المعينون هم: صالح محمد عبدالله عبدالرحمن ومحمد السيد قناوي هدى وعادل محمد السيد عثمان ومحمد السعيد محمد الفاتح احمد رضوان .
ونص المرسوم الاتحادي رقم «25» لسنة 2006 على اعادة تعيين القاضي عبدالرحمن علي غانم آل غانم في وظيفة قاضي استئناف شرعي «الفئة الثانية» بمحكمة استئناف ابوظبي الشرعية وبشروط العقد الدائم مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في خدمته السابقة وبالاقدمية.ونصت جميع هذه المراسيم الاتحادية على التنفيذ وعلى ان تنشر في الجريدة الرسمية . (وام)