أصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا بشأن تحديد أسماء الموظفين التابعين للوزارة في الادارات المشتركة والتي لم يكن قد تم فصلها وتطلبتها اجراءات الفصل بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية عقب التشكيل الحكومي الأخير.

تضمن القرار أسماء 62 موظفا تابعين للشؤون الاجتماعية وملحقين بالادارات التي تم فصلها وهي ادارة الشؤون الادارية ويعمل بها حسب القرار 16 موظفا والادارة المالية 15 موظفا وادارة الدراسات والبحوث ويلتحق بها 10 موظفين وادارة الخدمات والتجهيزات 8 موظفين والتنمية الادارية 5 موظفين والعلاقات الدولية موظفان وادارة الشؤون القانونية 3 موظفين ووحدة علاقات التوجية الاجتماعي 3 موظفين.

ولم يتبق من اجراءات الفصل سوى ادارة الحاسب الآلي التي مازال موقفها معلقاً بين العمل والشؤون الاجتماعية. ويقدر عدد الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا بنحو500 موظف في جميع الادارات ومراكز التنمية الاجتماعية ومكاتب الشؤون التابعة للوزارة. وكان اجمالي عدد العاملين في الوزارتين قبل الفصل مايقرب من 1200 موظف.

ومازالت الوزارتان تقتسمان المبنى الحالي في منطقة أبو هيل ومن المقرر أن تقتسما أيضا المبنى الجديد في منطقة القصيص أمام كلية التقنية للبنات والذي سيتم الانتقال اليه خلال الشهرين المقبلين حيث سيتم تخصيص الأدوار الثلاثة الاولى بما فيها الدور الأرضي لوزارة الشؤون الاجتماعية والدور الثالث والمباني الملحقة بالمبنى لوزارة العمل.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت نهاية فبراير الماضي عن الهيكل التنظيمي للوزارة والذي تضمن فصل بعض الإدارات المركزية و دمج بعض الإدارات لتكامل وتشابه أدوارها ومهامها و الإدارات وهي إدارة الدفاع الاجتماعي،إدارة الضمان الاجتماعي،إدارة الأسرة،إدارة رعاية وتأهيل المعاقين،إدارة التعاون ومؤسسات العمل الاهلي. واستحداث وحدات وأقسام جديدة مثل وحدة الرقابة الداخلية ووحدة دعم القرار.

دبي ـ عادل السنهوري: