أعلن العقيد عبدالله خميس الحديدي مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة رأس الخيمة عن بدء إعداد دراسة تهدف إلى استحداث قسم للبصمة الوراثية «DNA» في المختبر الجنائي الجديد التابع للإدارة على ان ينظر في شأن تكاليف إنشائه سواء بدعم مباشر من قبل وزارة الداخلية أو بتمويل من قبل الملاك المحلي الحكومي للإمارة. وأشار الحديدي إلى أهمية إنشاء قسم للبصمة الوراثية بشرطة رأس الخيمة تسهيلاً لمهام إدارة البحث الجنائي ليكون مكملاً لسلسلة المرافق والخدمات الأساسية للمختبر الجنائي الجديد المزمع افتتاحه رسمياً عقب تزويده بالكوادر الوظيفية المؤهلة والأجهزة المخبرية الفنية اللازمة.

وكشف العقيد الحديدي النقاب في هذا الصدد عن الانتقال التمهيدي إلى المختبر الجديد الكائن في مقر إدارة الشرطة بعد تدشينه بوحدة للتحاليل وفحوصات الدم والمخدرات وقسم البصمات الجرمية إضافة إلى أجزاء من مهام الطب الشرعي لافتاً إلى أن المختبر القديم الكائن في مقر الشرطة السابق لا يزال يقدم بعض الخدمات التي ستحال تدريجياً إلى المختبر الجديد.

وقال العقيد عبدالله الحديدي ان المختبر الجنائي الجديد لشرطة رأس الخيمة سيستقطب الكفاءات الوطنية الجامعية المؤهلة في مجالات البيولوجيا والكيمياء والأحياء والتصوير الفوتوغرافي الجنائي وسيتم تدريب هذه الكوادر في أحد المختبرات الجنائية بالدولة سواء في دبي أو أبوظبي أو الشارقة، موضحاً ان موعد الانتقال الرسمي للمختبر الجنائي سيعتمد على مدى سرعة إنجاز الخطوات السابقة والمتمثلة في توظيف الكفاءات وتوفير المعدات والأجهزة الفنية التي رصدت لها الميزانية المطلوبة.

رأس الخيمة ـ وليد الشحي: